نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين، أن كاميرات مراقبة سوف تحل محل قوات حفظ السلام الدولية في جزيرة "تيران" على البحر الأحمر، لضمان حرية الملاحة في خليج العقبة بعد تسليم الجزيرة للسعودية.

وانتقلت ملكية الجزيرة التي تتحكم في مضيق "تيران"، إلى الرياض خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع تعهد المملكة بضمان حرية الملاحة للجميع.

وتنازلت الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير المتجاورتين، للحكومة السعودية بعد اتفاقية ترسيم حدود بحرية بين البلدين في 2016.

وقال الرئيس بايدن خلال زيارته لمدينة جدّة الأسبوع الماضي، إن قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات التي تتواجد في تيران بموجب اتفاقية "كامب ديفيد" بين القاهرة و"تل أبيب"، ستنسحب من الجزيرة بحلول نهاية العام لتسليمها للرياض.

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن الموعد المحدد لمغادرة الكتيبة متعددة الجنسيات لجزيرة تيران، ولا عن البديل الذي سيحل محلها، لكن الأمور في كل الحالات مرتبطة بموافقة الولايات المتحدة ومصر وحكومة الاحتلال.

لكن مسؤولاً قال لوكالة "رويترز"، يوم الخميس، إنه تم الاتفاق على استبدال قوات حفظ السلام بكاميرات مراقبة.

وقال مسؤولان آخران إنه سيتم تحديث الكاميرات الموجودة بالفعل في قاعدة قوة حفظ السلام بمدينة شرم الشيخ المصرية التي تبتعد أربعة كيلومترات عن الجزيرة.

كما نقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي قالت إنه زار جزيرة تيران، أن قوة حفظ السلام الدولية لديها أيضاً نظام مراقبة بالكاميرات على الجزيرة.

ولفت إلى أنه في حال تم الإبقاء على هذه الكاميرات التابعة للقوة الدولية وتشغيلها في ظل السيادة السعودية على الجزيرة؛ فإن الأمر يتطلب تنسيقًا أمنيًا بين الرياض وتل أبيب، غير المرتبطين بعلاقات رسمية.

وقال شخص آخر مطلع على الأمر في واشنطن، إن الاتفاق ينص على وضع كاميرات في المنشآت الحالية للكتيبة الدولية، مما يترك الباب مفتوحاً أمام اختيار كل من شرم الشيخ وتيران كمواقع لوضع هذه الكاميرات.

وكانت القوة الدولية تراقب وضع الملاحة في إطار اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية التي نصت على منطقة منزوعة السلاح في سيناء لضمان الملاحة في خليج العقبة.

وسبق أن أغلقت مصر مضيق تيران في مايو 1967؛ ما أدى لاندلاع حرب يونيو حزيران، التي احتل فيها جيش الاحتلال شبه جزيرة سيناء بما في ذلك "تيران"، قبل أن تسترد مصر أرضها بعد حرب 1973.