تحدث مسؤولون يمنيون وسعوديون وآخرون في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن إعادة السعودية والحوثيين إحياء المحادثات بينهم، على أمل تعزيز وقف إطلاق النار غير الرسمي المستمرّ منذ أكثر من 9 أشهر، ووضع مسار للتفاوض لإنهاء الحرب في اليمن.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، عن مسؤول في الأمم المتحدة تحدث إليها شرط عدم الكشف عن هويته، قوله إن هذه المحادثات فرصة لإنهاء الحرب، إذا تفاوض الجانبان بحسن نية، وضمّت المحادثات أطرافاً يمنية أخرى.

من جهته، أشار دبلوماسي سعودي للوكالة، إلى أن بلاده طلبت من الصين وروسيا الضغط على إيران والحوثيين لتجنّب التصعيد، لافتاً إلى أن إيران، التي أطلعها الحوثيون والعمانيون بانتظام على المحادثات، أيّدت حتى الآن الهدنة غير المعلنة.

وعلى الرغم من انتهاء هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة، وامتدّت منذ إبريل حتى أكتوبر من العام الماضي، إلا أن القتال لم يُستأنف بشكل كامل.

في هذا السياق، قال مسؤول حكومي يمني إن التصعيد سيكون مكلفاً على مختلف الجبهات، لافتاً إلى أن الجميع يستعدّ للجولة الثانية من الحرب إذا انهارت جهود الأمم المتحدة، والمحادثات السعودية- الحوثية.

من ناحيته، لفت المعلّق اليمني والرئيس السابق لنقابة الصحافيين عبد الباري طاهر، إلى أن إحدى المشكلات تتمثل في أن المحاولات السابقة للحلّ اصطدمت بالمصالح المتضاربة للقوى المعنية بالحرب، السعودية، والإمارات، وإيران، مشدداً على أن هذه المحادثات لن تؤدي إلى نتائج ملموسة إذا لم تشمل كلّ الأطراف اليمنية.

وأكد مسؤول في الأمم المتحدة أن السعودية طوّرت خريطة طريق مرحلية للتسوية، أيدتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية قدّم بموجبها عدداً من الوعود الرئيسية، بما في ذلك إعادة فتح المطار في صنعاء وتخفيف الحصار عن الحديدة.

في المقابل، يطالب الحوثيون بأن يقوم التحالف بدفع رواتب جميع موظفي الدولة، بمن فيهم العسكريون، من عائدات النفط والغاز، بالإضافة إلى فتح كلّ المطارات والموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقال مسؤول حوثي مشارك في المداولات إن السعوديين وعدوا بدفع الرواتب. إلا أن الدبلوماسي السعودي أوضح أن دفع الرواتب مشروط بقبول الحوثيين بضمانات أمنية، بما في ذلك إقامة منطقة عازلة مع مناطق يسيطر عليها الحوثيون على طول الحدود اليمنية السعودية.

وأكد الدبلوماسي السعودي أن على الحوثيين أيضاً رفع حصارهم عن تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، مشيراً إلى أن السعوديين يريدون أيضاً من الحوثيين الالتزام بالانضمام إلى محادثات رسمية مع الأطراف اليمنية الأخرى.

من جانبه، أكد المسؤول الحوثي أن فريقه لم يقبل بأجزاء من المقترح السعودي، لاسيما الضمانات الأمنية، ويرفض استئناف تصدير النفط من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، دون دفع الرواتب. واقترح الحوثيون، وفق المسؤول، توزيع عائدات النفط وفق ميزانية ما قبل الحرب، ما يعني أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تحصل على ما يصل إلى 80% من العائدات لأنها الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وفق تأكيده.

وأشار الدبلوماسي السعودي إلى أن الجانبين يعملان مع المسؤولين العمانيين لتطوير المقترح ليكون أكثر إرضاءً لجميع الأطراف، بما في ذلك الأطراف اليمنية الأخرى.

ويتخوّف مجلس الرئاسة اليمني من أن تقدّم السعودية تنازلات غير مقبولة للتوصل لاتفاق، وفق مسؤول حكومي يمني، اعتبر أن الحراك الحاصل أخيراً ترك الحكومة المعترف بها دولياً بلا صوت. وأضاف: "لا خيار أمامنا سوى الانتظار ورؤية مخرجات هذه المفاوضات".