كشفت القناة الإسرائيلية الرسمية اليوم الأربعاء، أن شرطة الاحتلال ووزارة الأمن الوطني برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير تدرسان السماح لعناصر الأمن بإطلاق النار الحيّ على المتظاهرين في حالات الطوارئ، باعتبارهم مخلّين بالنظام العام ويقومون بسدّ طرق، وهذا ما يعتبره فلسطينيو الداخل استباحة لدمهم مجدداً من قبل وزير مدان بالإرهاب.

وأضافت القناة العبرية أن هذه الخطوة تأتي استخلاصاً للعبر من عملية التحقيق في "هبة الكرامة"، التي اندلعت خلال عملية "حامي الأسوار" (سيف القدس) في قطاع غزة في مايو 2021، وتصدياً لاحتمال قيام مواطنين عرب بسدّ محاور لمنع مركبات تابعة للجيش من المرور عليها في حال اندلاع مواجهة عسكرية.

وأكد إيتمار بن غفير أنه يعمل منذ تبوّئه منصبه الحالي على تغيير أوامر إطلاق النار في الشرطة والجيش لأنها تقيد الشرطيين والجنود وتعرض حياتهم للخطر.

وفي حديث للإذاعة العبرية، هذا الصباح، تفاخَرَ بن غفير بأنه يقف خلف هذه المبادرة، مبرراً ذلك بالقول إن هذه خلاصة هامة من "أحداث الشغب" في مايو 2021.

ويحذّر مركز "عدالة" داخل أراضي 48 من هذه الإجراءات المقترحة، ويعتبرها استباحة لدماء المواطنين العرب الفلسطينيين في "إسرائيل"، ويؤكد ضرورة طلب الحماية من جهات دولية.

وتعقيبًا على ذلك، قال مدير مركز "عدالة"  المحامي حسن جبارين لموقع صحيفة "القدس العربي" إن وضع الشرطة الإسرائيلية تحت إمرة بن غفير العنصري يعرض حياة المواطنين العرب للخطر. واستذكرَ جبارين تعرّض المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل لموجة جرائم قتل لم يسبق لها مثيل تقف وراءها عصابات إجرامية، فيما تطلب الشرطة الإسرائيلية الآن السماح لها بقتل المزيد من المواطنين العرب.

 وتابع جبارين: "نحذّر من أن إخضاع جهاز الشرطة الإسرائيلية لوزير عنصريّ كبن غفير سيشكّل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين الفلسطينيين. هذا بالتزامن مع استشراء ظاهرة العنف والجريمة المنظمة بشكل غير معهود في المجتمع العربي داخل الخطّ الأخضر من قبل، الآن ينضمّ رجال الشرطة إلى لائحة من يستطيعون إعدام الفلسطيني بترخيص، أو بلا رقابة".

من جهته حذّرَ رئيس "القائمة العربية المشتركة" النائب منصور عباس من أن السماح للشرطيين بإطلاق النار الحيّ في حالات الطوارئ على متظاهرين ومحتجين يقومون بسد طرق قد يؤدي الى الغليان وزيادة الشعور بالإحباط في المجتمع العربي.

وفي حديث مع الإذاعة العبرية، صباح اليوم، وصف عباس هذه الفكرة بالفاشلة متهماً بن غفير بالتحضير لاعتداء جديد على المواطنين العرب، تزامناً مع الذكرى السنوية لهبة القدس والأقصى، في مطلع الانتفاضة الثانية، في مثل هذه الأيام عام 2000. واستذكر منصور عباس أن لجنة التحقيق الرسمية الإسرائيلية في "أحداث أكتوبر 2000" قد أكدت في استنتاجاتها أن إطلاق الرصاص على المتظاهرين العرب انتهاكٌ للقانون، ومحظور، وتساءل لماذا تتم العودة لتلك المأساة!

 كما أفيد بأن بن غفير يطالب بدفع إجراءات تشريع القانون الذي يسمح له بتنفيذ اعتقالات إدارية، حتى على خلفية جنائية، علاوة على نصب كاميرات في الأمكنة العامة تشخّص وجوه المارة، وفقاً لـ"القدس العربي".