قال أنور بن محمد قرقاش مستشار رئيس الدولة، إن الإجماع الكبير على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وحفظ حياة المدنيين في غزة رسالة عربية إسلامية لا يمكن تجاهلها.

وأكد "قرقاش" أنه لا بديل عن وقف العنف وحقن الدماء وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال قرقاش عبر منصة "إكس": "شاركت ضمن وفد الإمارات الذي ترأسه سمو الشيخ منصور بن زايد في القمة العربية - الإسلامية، الإجماع الكبير على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وحفظ حياة المدنيين رسالة عربية إسلامية لا يمكن تجاهلها".

وتابع: "لا بديل عن وقف العنف وحقن الدماء وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».

يُذكر أن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المنعقدة أمس السبت في الرياض أكد على ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة بما فيها الوقود، ومطالبة مجلس الأمن بفرض وقف إطلاق النار.

وأكد البيان الختامي، أنه ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام فإنه لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي ولا أي دولة أخرى في المنطقة أن تنعم بهما.

ودعا بيان القمة المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التحقيق في استخدام إسرائيل أسلحة كيميائية. وطالب البيان المحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل.

ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت. كما طالب بكسر الحصار عن غزة وإلزام دخول قوافل المساعدات فورا.

وأيضا دعا الدول إلى "الوقف الفوري لتصدير الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون لقتل الفلسطينيين".

وذكر البيان أن المشاركين اجتمعوا لمناقشة الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكامل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشريف، استجابة لدعوات من المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين.

وأكد تصدي المشاركين معا لهذا العدوان والكارثة الإنسانية التي يسببها، وعملهم على "وقفه وإنهاء كل الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني".

كما أكد جميع قرارات كل من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة.

واستذكر جميع قرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إزاء القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلة منذ عام 1967 والتي تشكل وحدة جغرافية واحدة.

البيان أكد أيضًا "مركزية القضية الفلسطينية، ووقوفنا بكل طاقاتنا وإمكاناتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله وكفاحه المشروعين لتحرير أراضيه المحتلة كافة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وخصوصا حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف: "نؤكد أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب، وأن هذا لن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

وتابع: "نؤكد استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وأن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية".

وأشار إلى تحميل الاحتلال الإسرائيلي "مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه، وتوجه العنف نحو حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياساتها وممارساتها الممنهجة، وخطواتها الأحادية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، ومنع تحقيق السلام العادل والشامل".