اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارا يطالب قوات الدعم السريع في السودان بإنهاء الأعمال العدائية وحصار مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب).

وتم التصويت على مشروع القرار، الذي قدمته المملكة المتحدة في مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوا، وتم إقراره بأغلبية 14 صوتا وامتناع روسيا عن التصويت.

وفي حديثها بعد التصويت، قالت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، إن الوضع في السودان "يائس، والاحتياجات الإنسانية لسكانه شديدة".

وشددت وودوارد، على أن "القرار يؤكد الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق عبر الحدود".

ويدعو القرار قوات الدعم السريع المدعومة من أبوظبي إلى إنهاء حصار الفاشر، ووقف الأعمال العدائية بشكل عاجل، وخفض التوتر.

ويطالب القرار بانسحاب جميع القوات التي تهدد سلامة المدنيين في الفاشر، ويشدد على ضرورة حماية جميع المدنيين الراغبين في المغادرة.

ورغم تحذيرات دولية من المعارك بالفاشر، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور، تشهد المدينة منذ 10 مايو الماضي، قتالا بين الجيش، تسانده حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام عام 2020، وقوات "الدعم السريع".

والفاشر؛ مركز إقليم دارفور المكون من 5 ولايات، وأكبر مدنه والوحيدة بين عواصم ولايات الإقليم الأخرى التي لم تسيطر عليها "الدعم السريع".

ومنذ منتصف أبريل يخوض الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد. 

وكان تحقيق أممي، أكد  تواطؤ أبوظبي تليها ليبيا (من خلال قوات حفتر) وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وروسيا عبر تصرفات مجموعة فاغنر الخاضعة لسيطرتها الفعلية، من خلال تزويد قوات الدعم السريع بدعم مالي وسياسي وعسكري واسع النطاق، مما أدى بشكل مباشر إلى تأجيج الإبادة الجماعية.

وقال التقرير، الذي أعده خبراء لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،، إن شحنات عدة من الأسلحة والذخيرة تُفرغها كل أسبوع من طائرات الشحن في مطار في تشاد، وتُسلم إلى قوات الدعم السريع على الحدود السودانية.

وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، طالب مجلس الأمن، في أبريل الماضي، بإدانة أبوظبي، وقال إن "الصراع في السودان ما كان سيستمر إلى عام، لولا الدعم العسكري الذي تقدمه الإمارات الراعي الإقليمي لميليشيا الدعم السريع".

وبعد أن وصفها مندوب السودان بـ"الراعي الإقليمي" لتمرد قوات الدعم السريع، دفعت أبوظبي برد رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت فيه ما سمتها "الادعاءات الزائفة" عن اتهامها بتغذية الصراع في السودان.

وقال مندوب أبوظبي لدى الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، في الرد الذي سلمه لمجلس الأمن، إن "نشر المعلومات المضللة، والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان".