قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات، اليوم الأحد، إن هناك مخاوف من أن يصبح السجن المؤبد معياراً جديداً في المحاكمات السياسية بالإمارات، وأن تكون قضية "الإمارات84" نقطة تحول جديدة في مسيرة القمع الإماراتية كما كانت من قبلها محاكمة "الإمارات 94" التي فتحت الطريق لإصدار أحكام عالية بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب تغريدات أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت المركز في مقال رأي، اطلع عليه "الإمارات71"، إلى أن هذا التصاعد الخطير في الأحكام القضائية القاسية، كما في قضية "الإمارات 84"، يؤكد الحاجة الملحة لتدخل المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إذ أن هذه الأحكام التي تصل إلى السجن المؤبد تشكل انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والمحاكمة العادلة.
وأوضح أن مثل هذه المحاكمات لا يجب أن تمر مرور الكرام، مؤكداً إلى أن المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، يجب أن تتخذ خطوات فعالة للضغط على الحكومة الإماراتية، من أجل إيقاف هذا النهج القمعي المفزع.
وفي 10 يوليو الحالي، قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة 53 متهماً وست شركات، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وذلك في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، والمعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 84".
وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن المحكمة قد حكمت على ثلاثة وأربعين متهماً بالسجن المؤبد (25 عاماً)، إضافة إلى معاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، بينما تمت معاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات.
وحسب رأي المركز، فإن هذه المحاكمة هي الأولى هذا النوع من الأحكام المشددة، التي يصل فيها الحكم إلى السجن المؤبد، فإذا عدنا إلى الوراء عام 2011، سنجد أن محاكمة "الإماراتيين الخمسة" انتهت بإصدار أحكام بالسجن لا تتجاوز الثلاث سنوات، وقد أصدر الرئيس الإماراتي في حينها عفواً عن المتهمين، ثم كانت محاكمة الإمارات "94" التي كانت المحاكمة السياسية الأولى التي يتم فيها إصدار أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاماً، لكن إذا قمنا بالتدقيق بتفاصيل الأحكام التي أصدرتها المحكمة سنجد أن أغلب الأحكام كانت 10 سنوات فقط، وأن من حصلوا على حكم بالسجن 15 عاماً تم محاكمتهم غيابياً، وهم خارج الدولة.
ووفقا للمركز، فإن محاكمة "الإمارات 94"، كانت نقطة تحول جذري في طريقة تعاطي السلطات في أبوظبي مع الآراء المعارضة لها، فمنذ ذلك الحين أصبح من المعتاد أن يتم الحكم على المدافعين عن حقوق الإنسان أو المتهمين بقضايا لها صلة بحرية التعبير بالسجن 10 سنوات، وهذا ما حصل مع الدكتور ناصر بن غيث، والمدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور وغيرهم، حيث تم الحكم عليهم بالسجن 10 سنوات.
لكن السلطات في أبوظبي اكتشفت لاحقاً وفق رأي المركز، أن مدة الـ 10 سنوات، هي مدة قليلة، ولا تكفي للانتقام من الآراء المعارضة لها، ولا تحقق الردع المطلوب لقمع آراء الإماراتيين، فرفضت الإفراج عن المتهمين في قضية "الإمارات 94" بعد انتهاء الأحكام الصادرة بحقهم، واخترعت لهم قضية جديدة اسمها "الإمارات 84".
وفي هذه القضية، تم رفع الأحكام بشكل دراماتيكي، وارتفعت الأحكام من السجن 10 سنوات إلى السجن المؤبد (25 عاماً)، وهذا يعني أن المحكمة قامت بإضافة 15 عاماً أخرى، أي أكثر من الضعف بمرة ونصف.
