أحدث الأخبار
  • 07:33 . أبوظبي تواسي الاحتلال الإسرائيلي في قتلى عملية القدس... المزيد
  • 04:25 . الأبيض يواجه البحرين في آخر بروفة قبل الملحق الآسيوي المؤهل إلى المونديال... المزيد
  • 04:22 . "الإمارات للاتصالات" تعلن طرحاً ثانوياً بعد قرار "مبادلة" خفض حصتها... المزيد
  • 04:21 . عشرات الشهداء والجرحى بقصف مكثف على غزة وتدمير أكثر من 50 مبنى... المزيد
  • 04:15 . مقتل ستة إسرائيليين و15 مصابا في إطلاق نار بالقدس... المزيد
  • 04:09 . إسبانيا ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد "إسرائيل"... المزيد
  • 11:32 . حماس: تلقينا أفكاراً أمريكية عبر الوسطاء لوقف إطلاق النار ومستعدون للتفاوض... المزيد
  • 11:28 . التربية تعتمد برمجة زمنية شاملة لتقييم الطلبة من رياض الأطفال حتى الصف الـ12... المزيد
  • 11:27 . الكويت تقر مذكرة للتعاون الاستخباراتي مع السعودية... المزيد
  • 11:57 . "سفينة الصمود الخليجية" تبحر من تونس نحو غزة الأربعاء... المزيد
  • 07:12 . جيش الاحتلال يعلن اعتراض ثلاث مسيّرات أطلقت من اليمن... المزيد
  • 12:27 . مستهلكون يشكون من عرض سلع وشيكة الانتهاء ضمن عروض التخفيضات... المزيد
  • 12:13 . الشرطة البريطانية تعتقل مئات المشاركين في احتجاج على حظر حركة "فلسطين أكشن"... المزيد
  • 12:00 . كيف تأثرت الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بحملات المقاطعة؟... المزيد
  • 11:25 . المقيمون مقابل السكان المحليين.. صراع ثقافي متنامٍ في الإمارات تزيد حدته الشركات "الإسرائيلية"... المزيد
  • 12:54 . إيران: اتفاق وشيك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية... المزيد

مجلس الأمن يرفع اسمي الرئيس اليمني السابق ونجله من قائمة العقوبات

الرئيس اليمني السابق ونجله
وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 01-08-2024

رفع مجلس الأمن الدولي الأربعاء اسمي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد المقيم في أبوظبي من قائمة العقوبات المفروضة عليهما منذ عدة سنوات، وفقا لمصدر دبلوماسي يمني وعضو بمجلس القيادة الرئاسي في البلاد.

من جهته قال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن طارق محمد صالح إن "لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حذفت اسمي علي عبدالله صالح ونجله أحمد، من قائمة العقوبات التابعة لها".

وقال طارق صالح، وهو نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، على منصة أكس "أتوجه بالشكر لكل الجهود التي بذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة ودعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وكانت الحكومة اليمنية تقدمت قبل أسابيع بطلب رسمي عبر بعثتها في نيويورك لمجلس الأمن الدولي بطلب رفع العقوبات عن الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر القرار رقم 2216 في 14 أبريل 2015 ونص على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت عددا من القيادات اليمنية منهم أحمد علي عبد الله صالح القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري بتهمة تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وقبلها في نوفمبر 2014، كان مجلس الأمن أدرج الرئيس السابق علي عبد الله صالح على قائمة العقوبات الدولية، واتهمه بلعب دور رئيسي في تسهيل التوسع العسكري الحوثي، ومشاركته في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.

وفي ديسمبر 2017، قتل الرئيس السابق صالح على يد جماعة الحوثي في منزله بالعاصمة صنعاء.

ولا يزال مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات عن زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي وعدد من قيادات الصف الأول في الجماعة منذ عدة سنوات.

وتخوض جماعة الحوثي نزاعا مسلحا ضد الحكومة اليمنية منذ سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني في أواخر العام 2014.

عقوبات على الحوثيين

في سياق أخر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصين و4 شركات بتهمة تسهيل شراء الحوثيين في اليمن الأسلحة.

ووفق ما جاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية، فقد استهدفت العقوبات "عناصر معنيين فيما يتعلق بالشراء" وآخرين قائمين على "تسهيل الشحنات وتقديم الإمدادات" مقرهم اليمن والصين قاموا بتوريد معدات مزدوجة الاستخدام لاستعمالها في أنظمة الأسلحة المتطورة التابعة للحوثيين.

ولفتت الوزارة إلى أن الخاضعين للعقوبات "دعموا مباشرة" جهود الحوثيين لشراء "مواد للاستخدامات العسكرية في الخارج"، وتم بعد ذلك شحنها إلى مناطق في اليمن خاضعة لسيطرة الحوثيين، مما ساعدهم في هجماتهم المتواصلة.

وقال براين نيلسون مساعد وزيرة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن الحوثيين "سعوا لاستغلال اختصاصات قضائية رئيسية -مثل جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ- لاستيراد ونقل المكونات اللازمة لأنظمة أسلحتهم الفتاكة".

وأضاف نيلسون أن وزارة الخزانة ستواصل استهداف هؤلاء "الوسطاء" الذين يدعمون أنشطة الحوثيين.

وتضم قائمة العقوبات شركة الشهاري المتحدة (مقرها صنعاء) التي يشتبه في أنها اعتمدت على مكتب لها في مدينة غوانجو الصينية لتسهيل إيصال الشحنات إلى اليمن.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على رجل أعمال يمني يدعى ماهر يحيى محمد مطهر الكنائي، وقالت إنه نسق مع عملاء آخرين للحوثيين لـ"تسهيل شحن معدات مزدوجة الاستخدام ومكونات".