قال محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة وضعت استراتيجيات وسياسات وآليات جديدة لتسهيل رحلتي الطالب والمؤسسات التعليمية معاً، مشيرا إلى أن الوزارة قلصت رحلة اعتماد الجامعات من 9 شهور إلى أسبوع فقط.

وأوضح أن الوزارة سهلت معايير اعتماد الجامعات، بحيث سيتم التركيز على تحقيق المخرجات المأمولة منها، وكانت في السابق مفصلة بشكل كبير، وتركز على المدخلات والعمليات التفصيلية الداخلية مثل المباني وغيرها، وفقا لصحيفة "البيان" الحكومية.

وأشار إلى أن معايير قبول خريجي الثانوية العامة في مؤسسات التعليم العالي في السابق لم تكن تتوافق مع مهارات كل طالب على حدة، ولم تأخذ بعين الاعتبار جميع مستويات الطلبة، لذلك استحدثت وزارة التعليم العالي متطلبات قبول الطلبة في الجامعات لتصبح مرنة وتلبي كافة المستويات، وفي الوقت ذاته يتم توفير مسارات أكاديمية لكل طالب.

وأكد أن الوزارة ستركز في المرحلة القادمة على المخرجات الجامعية وقياس مستوى تقدم الطلبة ومدى تحصيلهم لنتائج هذه البرامج، مشيراً إلى أن طرح البرامج والمواد التحضرية متروك للجامعات بحسب ما تراه مناسباً.

وحول آلية قياس مهارات الطالب المطلوبة للتخصص أوضح المعلا، أن الجامعات ستقيس مستوى الطالب في المواد الداعمة لهذه التخصصات، ودرجاته التحصيلية في هذه المواد، ومن ثم توجهه لدراسة مواد تكميلية لتأهيله للدراسة في هذا التخصص لا سيما التخصصات العملية.

وقال إن الوزارة منحت الجامعات المرونة الكافية لتحديد احتياجات الطالب لاجتياز الاختبارات البديلة مثل "التوفيل" و"الايلتس"، مشيراً إلى أن التعليم العالي والبحث العلمي عقدت ورش عمل لتعريف الجامعات بآليات قبول الطلبة الجدد بالاعتماد على درجاتهم التحصيلية في المواد الداعمة للتخصص المطلوب دراسته في الجامعة من دون إجباره لاجتياز اختبارات إضافية، إلا في حال وقفت الجامعة على نقص معين في مهارات الطالب يحتاج لاستكماله ببعض الاختبارات البديلة.

وأوضح أن هذه الدرجات تعتبر انعكاساً لعام كامل درس فيه هذه المواد، بينما اختبارات تحديد المستوى تعكس عدداً قليلاً جداً من الساعات ولا تكفي لتحديد مستوى الطالب، لافتاً إلى أن هذا هو التغيير الأساسي في استراتيجية قبول الطلبة التي استحدثتها الوزارة. وقال إن الجامعات لا بدّ أن تلعب دوراً في رفع مستوى الطلبة وتأهيلهم، ولا تشترط أن يأتي الطالب مؤهل 100% لدراسة التخصص الأكاديمي.

وحول الصعوبة التي كان يواجهها عدد من خريجي الجامعات في آلية اعتماد الشهادات الأكاديمية سواء من داخل الدولة أو خارجها، أوضح المعلا أنه في السابق كان هناك ما يعرف بمعادلة الشهادات الأكاديمية، أما الآن فتم طرح الاعتراف بالشهادة وليس معادلتها بمعنى التأكد من أن الشهادات غير مزورة، وأن الجامعة معتمدة لدى وزارة التعليم لدى بلد الدراسة أو الجهة المختصة من عدمه، بغض النظر عن آلية الدراسة سواء الدراسة الأكاديمية التقليدية أو الإلكترونية أو الهجينة.