أظهر تقرير حديث صادر من مؤسسة "ألفاريز آند مارسال"، تباطؤ نمو القروض لدى البنوك الكبرى في الدولة بالمقارنة مع نمو الودائع في الربع الثالث من العام الحالي، موضحاً أن ذلك أدى الى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع وتراجع الربحية نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة.

 وبين التقرير إلى أن القروض والسلف سجلت نمواً متوسطاً بنسبة 3.5 % على أساس فصلي، مدفوعة بزيادة إقراض التجزئة بنسبة 4.9 % على أساس فصلي، مضيفةً أن الودائع حققت معدلاً أسرع في النمو بنسبة 3.9 % على أساس فصلي مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع معدل نمو الودائع لأجل بنسبة 5.6 % على أساس فصلي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 0.3 % على أساس فصلي إلى 75.5 %.

 وذكر التقرير أن معدلات الربحية تراجعت نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 124.9 % على أساس فصلي، والذي أدى بدوره إلى انخفاض صافي الدخل إلى 5.5 % على أساس فصلي، وتراجع العائد على حقوق المساهمين إلى 223 نقطة أساس والعائد على الأصول إلى 16 نقطة أساس.

 وبين التقرير أن معدلات الفائدة تراجعت بمقدار 50 نقطة أساس مع تسجيل صافي دخل الفوائد نمواً ضئيلاً بنسبة 1.5 % على أساس فصلي، كما أدت زيادة الدخل من غير الفوائد البالغ 7.4 % على أساس فصلي، إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي عند 3.5 % على أساس فصلي، مقارنة بنمو بلغ 0.4 % على أساس فصلي في الربع السابق.

 ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو الدخل من غير الفوائد بنسبة 7.4 % على أساس فصلي، مع نمو إيرادات التشغيل الأخرى بنسبة 11.8 % على أساس فصلي.

وسجل صافي دخل الفوائد نمواً أبطأ بنسبة 1.5 % على أساس فصلي، بحسب التقرير.

 وأوضح التقرير إن صافي هامش الفائدة الإجمالي حافظ على مستوياته البالغة -1 نقطة أساس على أساس فصلي رغم انخفاض معدل أسعار الفائدة المرجعية بواقع 50 نقطة أساس في الربع الثالث من العام 2024، موضحةً أن الهوامش لم تتأثر بانخفاض الفروق بواقع -12 نقطة أساس على أساس فصلي وتراجع معدل القروض إلى الودائع بواقع 0.3 نقطة مئوية على أساس فصلي خلال الربع ذاته.

وكشفت أن الكفاءة من حيث التكلفة انخفضت في 6 من البنوك العشرة الكبرى وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 29 % في الربع الثالث من العام 2024، مع ارتفاع النفقات التشغيلية بنسبة 7.1 % على أساس فصلي، متجاوزة الزيادة في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.5 % على أساس فصلي.

 وواصلت البنوك الإماراتية تسجيل تحسن في تكلفة المخاطر لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات عدة بواقع 16 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.3 % في الربع الثاني من العام 2024.

وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 35.4 % على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 1.3 مليار درهم.

وبحسب التقرير، شمل التحسن في تكلفة المخاطر 6 من البنوك العشرة الكبرى في الدولة، وسجلت تكلفة المخاطر تراجعاً بواقع 30 نقطة أساس إلى 0.6 % في الربع الثالث من العام 2024، وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 124.9 % على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 2.9 مليار درهم.

 وسجلت معدلات الربحية تراجعاً نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 124.9 % على أساس فصلي، والذي أدى بدوره إلى انخفاض صافي الدخل إلى 5.5 % على أساس فصلي، وبالتالي تراجع العائد على حقوق المساهمين إلى 223 نقطة أساس والعائد على الأصول إلى 16 نقطة أساس على أساس فصلي في الربع الثالث من العام 2024.

 وتحافظ البنوك الإماراتية على رأس مال جيد، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.9%.

وفي هذا السياق، قال المدير العام للخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة "ألفاريز آند مارسال" أسد أحمد إن أداء البنوك الإماراتية يعكس منهجية حذرة وسط الظروف الاقتصادية والسياسات المالية المتغيرة، مشيراً إلى أنه مع استمرار نمو الإقراض، يواجه القطاع تحديات ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وكفاءة التكاليف وتبرز أهمية التركيز على التحول الرقمي وإدارة التكاليف الاستراتيجية في تعزيز معدلات الربحية ورأس المال في الفترات المقبلة.

 وأضاف أحمد أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خفّض أسعار الفائدة المرجعية بواقع 50 نقطة أساس إلى 4.9 % في الربع الثالث من العام 2024، بما يتماشى مع توجهات الاحتياطي الفدرالي الأميركي، مشيراً إلى أنه على الرغم من بعض العقبات، توفر التوجيهات الإدارية مؤشرات إيجابية حول استمرار زخم نمو الإقراض، مع الحذر حيال الآفاق المستقبلية لمخصصات انخفاض القيمة.