أنقذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي مصر من الوقوع في فخ نصبه تنظيم «داعش» لها ولجيشها، عندما رفضا دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تدخل عسكري دولي في ليبيا، ففي غمرة الغضب والرغبة في الثأر بعد جريمة ذبح 21 مصرياً على يد فرع تنظيم «الدولة الإسلامية» بليبيا، تدافع كبار المسؤوليين والإعلام المصري يتنادون «الحرب... الحرب».

الرئيس السيسي اكتفى بغارات جوية على ما وصفه معاقل «داعش» في درنة. بعض الإعلاميين المصريين ذهبوا إلى حد التأكيد أن الغارات أصابت بدقة عدداً من الإرهابيين الذين نفذوا جريمة الذبح. إنه كلام مناسب للإستهلاك المحلي، ولكن الخبراء يعلمون أن القصف الدقيق الذي يصيب مكاناً بعينه حددته استخبارات مسبقة يحتاج إلى «قنابل ذكية» أو طيار مغامر يقصف من علو منخفض، وكل ذلك غير متوافر، فسلاح الجو المصري وكذلك الأردني الذي سبقه في قصف مواقع «داعش» يفتقدان القنابل الذكية، والطيران المنخفض تكلفته باهظة بعد حادثة سقوط طائرة الطيار الأردني معاذ الكساسبة وأسره، وبقية القصة المأسوية معروفة، وبالتأكيد لا يريد المصريون تكرارها، ولكن «داعش» يتمنى ذلك.

الموقف الخليجي الأخير والموحد، الذي أعلن صراحة رفض اتهامات الحكومة المصرية لدولة قطر بدعم الإرهاب، لأن الأخيرة رفضت الحماسة المصرية للحرب في ليبيا، هو موقف محبّ لمصر ومدرك لواقعها السياسي وقدراتها العسكرية، ولا بد لمحبّي مصر أن يمنعوها من الوقوع في فخ «داعش» وجرّها إلى حرب في ليبيا، فالتنظيم يتمنى الحرب وهو غير حريص على الانتصار والخروج بأقل الخسائر مثل أي جيش متحضر ومسؤول. إنه يريد الحرب للحرب ذاتها، فهو يحيا بها، فالحرب تؤدي إلى الفوضى، والفوضى هي البيئة التي ينتعش فيها، لذلك يجب أن نؤمن أن الحرب على «داعش» تبدأ بوقف الفوضى. حان الوقت لأن تتكاتف جهود مجلس التعاون الخليجي مع المجتمع الدولي المدرك لواقع الصراع في ليبيا، وتدفع الأطراف المتخاصمة هناك إلى مصالحة.

مشروع المصالحة الليبية، الذي ترعاه الآن الأمم المتحدة والذي قطع أشواطاً، سيستفيد كثيراً من إجماع خليجي خلفه، ويحتاج أيضاً إلى تعريف آخر للتطرف يقوم على أن «المتطرف هو الذي يرفض المشاركة واقتسام السلطة والثروة، ومن ثم المصالحة»، بغض النظر عن الراية التي يحملها أو توجهه السياسي.

بالتأكيد ليس لـ «داعش» ومن لفّ لفه مكان في أي مشروع سياسي تشاركي في ليبيا، هو ابتداء يرفض قبول دعوة كهذه لأنه يعتقد أنه يمتلك الحقيقة كاملة، وأن على الجميع بيعة «الخليفة» وإعلان الولاء الكامل له، فهو لا يرى أن ثمة مكاناً للمعارضة في نظامه السياسي. الجنرال خليفة حفتر، وإن بدا فكرياً بعيداً عن «داعش»، فهو ضد الإسلام السياسي، ولكنه أيضاً يرفض المشاركة والاحتكام إلى الديموقراطية، وكان أول من رفع السلاح في ليبيا، حتى قبل انتخابات مجلس النواب الذي انتهى بفضل عناده وتعنته لاجئاً في طبرق مكرساً انقسام البلاد.

إن المصالحة الليبية هي الخطوة الأولى في الحرب على «داعش»، فعندما تتحقق سيقف كل الليبيين صفاً واحداً ضدها، أما تأجيج الحرب فكفيل بدفع بعضهم إلى حضن «داعش» مثلما حصل في العراق بعدما رفض رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي الاستجابة لمطالب سنّة العراق الذين انتظموا في ما سمّي وقتها «انتفاضة الأنبار السلمية»، والتي استمرت باعتصامات مفتوحة استمرت نحو عام، لم تجد القيادات العربية السنّية خلالها من المالكي غير الوعد والوعيد، ثم الاتهام بالإرهاب، فاعتقل بعضهم، واضطر آخرين إلى اللجوء إلى الأردن وتركيا والخليج، وفي النهاية استخدم المالكي القوة المفرطة في فض الاعتصام في نهاية 2013 واستباحت ميليشياته الرمادي والفلوجة، واعتقل نواب معارضون، وشيوخ قبائل، وقتل العشرات. النتيجة أن من نجا قال: «ألف داعشي ولا مالكي» فانحازوا إلى التنظيم الذي قاتلوه يوماً، واستيقظ العالم بعد أشهر على سقوط الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، وإعلان «دولة العراق والشام الإسلامية» وتمددها في معظم العراق السنّي وثلث سورية، ولا تزال تتمدد على رغم القصف الجوي وتكرار إعلان الحرب عليها إقليمياً ودولياً.

بالطبع ما من عاقل يريد تكرار ذلك في ليبيا، إلا من يفكر بعقلية المالكي. الإيطاليون انتبهوا إلى ذلك، فصرح وزير خارجيتهم باولو جنتيلوني بأن «الزمن ينفد أمام التوصل إلى حل سلمي» في ليبيا، والأهم تحذيره من أن استمرار الحرب الحالية سيدفع بعض التنظيمات المسلحة للإندماج بتنظيم «الدولة»، هذا عينه ما حصل في العراق، وليت بقية جيران ليبيا يتأملون الحكمة الإيطالية ويقتدون بها ويتوقفون عن تأجيج الصراع بين أبناء الوطن الواحد، وقرع طبول الحرب للتغطية على عثراتهم الداخلية ولتبرير عجزهم عن مصالحة وطنية حقيقية تخرجهم من أزماتهم.

لدى مصر ما يكفيها من المشكلات، ومحبة مصر أن نبعدها وننصحها بعدم الوقوع في «نكسة» أخرى.