يقف الخليج العربي اليوم أمام خيارات مصيرية تضع المنطقة في سباق محموم مع الوقت، لا يحتمل التأخير، ولا يوجد فيه متسع للطموح والغرور والشعور الوهمي بالاكتفاء الذاتي والحياد ولعب دور الوسيط. فالصالح الخليجي العام بكل مكوناته وأطيافه والسيادة والوحدة والكرامة الوطنية والأمن الشمولي والوحدة الخليجية أولويات لا تقبل التنازلات والمساومة، خصوصاً أن أعظم التحديات التي ستواجه الاستقرار في الخليج ستأتي من الداخل، كالبطالة والبطالة المقنعة، والفساد، وغياب البنى التحتية لاقتصاد المعرفة والقوالب الجاهزة للتعليم والتعلم واتساع الفجوة في نوعية الحياة بين الأفراد والمناطق وتضخيم المكتسبات والولاء المزدوج، والتوظيف السياسي للإصلاح الاجتماعي، والاحتكار التجاري، والروتين وضعف التمويل لدعم الابتكار، ومطالبات الديمقراطية المستوردة والتعبئة السياسية السلبية. 

هذا كله، ناهيك عن مخاطر فصل الوطن عن المواطنة، وضعف الجاهزية الفكرية الثقافية الحداثية، وسيطرة الأعراف والتقاليد على صياغة قيم المجتمع، ومواقع التواصل الاجتماعي وتقنيات الاتصالات الحديثة كمستوطنات مستقلة للأجيال الناشئة، وندرة مراكز التفكير ومراكز دعم القرار الوطنية.

وثمة تحديات أخرى تشمل إشكالية توطين وتمويل جهود البحث العلمي والدراسات النوعية والتفكك الاجتماعي وصراع الهوية، والأطر الحضارية لممارسة الحرية وممكناتها ومحدداتها، وتسييس مبادئ حقوق الإنسان وصراع الأجيال والمثل العليا، وأزمة تحديث الخطاب الديني، والإرهاب والتطرف وبعض الجذور والأسباب التي تعد خطوطاً حمراء في العالم الإسلامي، وبناء المنصات والحاضنات للانتقال السلس من نظام الدولة الريعية إلى نظام الدول الإنتاجية الصناعية المعرفية التنافسية، ومدى فعالية نظم الشفافية والمساءلة في إدارة الأصول الوطنية.

ومن ناحية التهديد الخارجي وصناعة السياسات الخارجية، تعاني المنطقة غياب اتفاقيات دولية وإقليمية ملزمة لإخلاء الخليج والشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، كما ستعاني تطويق إيران وحلفائها للخليج العربي، وبطء إجراءات الوحدة الخليجية والخليجية العربية، وعدم التكامل والتكافؤ في منظومة التحالفات والسياسات الخليجية الإقليمية والدولية، وأزمة الممرات المائية والتهديد بالوكالة، وعدم نضوج آليات تأمين وضمان انسيابية سلسة الإمداد والتوريدات اللوجستية الاستراتيجية للمنطقة، والحدود الخليجية وتأمينها والحاجة للتنسيق الخليجي البيني الملزم لبناء ترسانة حروب المستقبل، وتحديات القوى الناعمة الأجنبية وأعلامها ومؤسساتها الدولية وتأثيرها على صناعة الرأي العام العربي، والعولمة وتأثيرها على الشارع الخليجي، وسوق الطاقة وحرب الأسعار، وتغير وتحول أولويات المدى الطويل من قبل الحكومات الغربية والدول الكبرى.

ويضاف إلى ذلك الأزمات السياسية في الوطن العربي، وارتفاع الإنتاج البترولي واكتشافات المخزون النفطي الصخري خارج نطاق منظمة «أوبك»، والتحول في التدفقات التجارية والاعتمادية على النفط والغاز وارتباط ذلك بتمويل وتنفيذ الخطط التنموية المستقبلية، وضبط الشروط المالية لجذب الاستثمار الأجنبي، والاعتماد بشكل كبير على الشركات الأجنبية للتنقيب وتطوير احتياطيات النفط والصناعات المصاحبة. وهناك أيضاً السياسة الأميركية الصينية على الرغم من اختلافها، إلا أنها لا تختلف ومتوافقة في ما يخص تحديد الجهة التي ستلعب دور شرطي الخليج وحاكماً له بالوكالة. فالصين على سبيل المثال، أجرت السنة الماضية أكبر تمرين بحري عسكري بالتعاون مع الجانب الإيراني وبينهما صفقات تسليح كبرى، وهناك اتفاق كبير بينهم على الخطوط العريضة، خاصة أن إيران تملك أكبر احتياط عالمي مؤكد من الغاز والرابع عالمياً في احتياطي النفط المؤكد. ومن جانب آخر، فإن السياسة الخارجية الأميركية بعد ضمور اعتمادها على النفط المستورد من الشرق الأوسط، وتحول قبلتها للأسواق الواعدة في حالة تغير مستمر، وبالتالي المزيد من المرونة في خيارات سياستها الخارجية.

فحملة التشكيك في أن الشرق الأوسط محورياً لاستقرار سوق النفط، رافقه تحولات جذرية في سياسات بعض الدول الكبرى نحو المنطقة وفرض إيران شبه النووية والمتوغلة في جميع الاتجاهات لتصبح مركز ثقل التفاوض الرئيسي في هذا الجزء من العالم. فكيف سيمضي الخليج قدماً في سياساته واستراتيجياته القادمة واستغلال عامل حجم قاعدة الاحتياطي في النفط والغاز والتقليل من ارتفاع استهلاك النفط المحلي والتوجه للطاقة البديلة والنووية السلمية والمدن الذكية والمواطن الذكي، ووضع البنية التحتية لجذب أفضل العقول في العالم وتطورها محلياً بالتزامن كبدائل استراتيجية في غاية الأهمية والاتجاه لنموذج أبوظبي ودبي في التنمية، فهما مخرجان عبقريان في المنطقة العربية لمواجهة تحديات المستقبل، ولكنهما لا يغنيان المنطقة عن التسلح الذكي لقوة عربية ضاربة مشتركة تقوم بضربات استباقية بصورة مباشرة وعن بعد بقيادة موحدة لتفكيك قوى الآخر ومحاصرته. وطالما أن المنطقة تنتج ربع إمدادات النفط العالمية، ستواصل الولايات المتحدة والغرب بتعريفها بأنها ذات أهمية حيوية وتضع بعدها جملة: ولكن كل شيء في السياسة قابل للتغيير، ماعدا شيء واحد، هو قانون التغيير والتغيير نفسه..