تعددت الأسماء التي وصلت، وكان لكل منها معنى قد تخص صاحبها، وأخرى تخص قضية، ولم يغفل البعض أن يحاول إطلاق اسم سياسي "مميز" على هذا المسبار، ليحقق انتشاراً ما لقضية حقوقية تحولت من المحلية إلى العالمية.

مسبار "الإمارات 94" .. اسم مقترح يدق مباشرة على وتر حساس في ذاكرة المواطنين، لا سيما الحقوقيين حول العالم. فالحديث هنا عن قضية المعتقلين الإماراتيين الأربعة والتسعين، وهم من المفكرين وأصحاب الشهادات العليا من الداعين للإصلاح في المجتمع، وقد حُكم عليهم بالسجن بسبب آرائهم السياسية.

أصحاب هذا الطرح في اقتراح هذا الاسم للمسبار الفضائي الإماراتي الجديد، حرصوا أن يكون ذلك محاولة لإثارة قضية معتقلي الرأي في الإمارات، والتي تفيد بعض الإحصاءات إلى ارتفاع عددهم إلى أكثر من مائتي معتقل.

يؤكد الحقوقيون الدوليون أنه منذ بداية الاعتقالات في قضية مجموعة "الإمارات 94"، والتي استهدفت عدداً كبيراً من المدافعين عن حقوق الإنسان، شابت الإجراءات تجاهل صارخ للمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ووردت تقارير متزايدة مثيرة للقلق بشأن ممارسة التعذيب أثناء الحجز.

ومن بين المعتقلين محاميا حقوق الإنسان البارزان محمد الركن ومحمد المنصوري، وقضاة ومحامون وأساتذة وقيادات طلابية. ومن بينهم أيضًا القاضي محمد سعيد العبدولي والدكتور هادف العويس، وهو رجل قانون وأستاذ جامعي.

قضية «الإمارات 94»، بدأت في 4 مارس 2013، فقد مثل فيها 94 شخصاً أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، من بينهم 8 وُجِّهت إليهم التهم وحوكموا غيابيًا؛ وفي هذه المحاكمة الجماعية وجهت السلطات إلى المدعى عليهم تهمة "إنشاء تنظيم يهدف إلى قلب نظام الحكم"، غير أنهم أنكروا هذه التهمة بالإجماع.

ويُشار أنه لم تفِ هذه المحاكمة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وكانت محل تنديد واسع من قبل المنظمات الحقوقية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وفي 2 يوليو 2013، أصدرت المحكمة أحكامًا بإدانة 69 من المتهمين الـ 94، بمن فيهم 8 متهمين غيابيًا، وببراءة 25. وقد أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن تتراوح بين سبع سنوات و15 سنة، بحق الكثير من الشخصيات المرموقة والناشطة والفاعلة حقوقيًا.

وفي نوفمبر 2013، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً بشأن قضية "الإمارات 94"، خلُص فيه إلى أن حكومة دولة الإمارات قد سلبت المتهمين حقهم في محاكمة عادلة، وهو حق تكفله المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ كما ذهب الفريق العامل إلى أن القبض على هؤلاء الأفراد واحتجازهم ناتجان عن ممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانتماء إليها؛ وهي حقوق تكفلها المادتان 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.