كشف الرئيس الأمريكي، باراك أوباما عن تغييرات جديدة في السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة في التعامل مع حالات تحرير الرهائن الأمريكيين المختطفين في مختلف أنحاء العالم.
جاء ذلك في خطاب متلفز ألقاه الرئيس الأمريكي أمام وسائل الإعلام، أوضح خلاله أن التغييرات الجديدة ما زالت تؤكد رفض الحكومة الأمريكية "تقديم التنازلات، مثل دفع الفدية إلى جماعة إرهابية تحتجز رهائن أمريكيين".
وشملت تلك التغييرات "ضمان عدم تعرض عوائل الأمريكيين المختطفين إلى مساءلة قانونية جراء دفعهم فدى إلى الخاطفين، ومشاطرة الحكومة الأمريكية للمعلومات المتعلقة بمصير الرهينة مع عائلته، وأن تساعد الحكومة الأمريكية الجهود الخاصة للتواصل مع محتجزي الرهائن بشكل مباشر أو عن طريق الوسطاء"، وهو أمر يعد كسراً للسياسات السابقة لواشنطن التي كانت ترفع شعار "لا تفاوض مع الإرهابيين".
وتعتبر هذه التغييرات خارجة عن المألوف الذي اتبعته الحكومات الأمريكية المتعاقبة في التعامل مع قضايا تحرير الرهائن من قبضة الجماعات التي تصنفها كمنظمات إرهابية وتحتجز مواطنين أمريكيين، وكان أبرزها إمكانية اتصال الحكومة الأمريكية مع الخاطفين، وهو ما عبر عنه أوباما بالقول: "سياستنا لا تمنع حكومتنا أو عوائل الرهائن أو جهة ثالثة تساعد هذه العوائل من التواصل مع الجهة الخاطفة".
وأكد "أوباما" أنه سيخصص "دبلوماسياً رفيع المستوى كمبعوث رئاسي خاص لشؤون الرهائن، ويركز حصرياً على قيادة جهود دبلوماسية مع بلدان أخرى لإعادة مواطنينا إلى الوطن".
وفي سياق متصل، شدد الرئيس على "تشكيل خلية مركزية لأول مرة على الإطلاق، حيث يقوم خبراء من مختلف مفاصل الحكومة بالعمل جنباً إلى جنب كفريق تنسيق للعثور على الرهائن الأمريكيين".
وأوضح أن السياسة الجديدة ستحرص على تزويد أهالي الضحايا بالمعلومات الدقيقة، وفي الوقت المناسب، إضافة "لمشاركة المعلومات الاستخبارية مع هذه الأسر".
