أصيب 25 شخصاً، من بينهم 6 من أفراد الشرطة، في الساعات الأولى من صباح الخميس في انفجار استهدف مجمعاً يضم مقر "الأمن الوطني" (أمن الدولة) بمنطقة شبرا الخيمة ومبنى محكمة شبرا، وكمين أمني بالمنطقة الواقعة بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.
وأفاد مصدر طبي من مستشفى النيل،  أن "عدد المصابين وصل إلى 25 شخصاً نتيجة انفجار ضخم استهدف مقر الأمن الوطني ومبنى محكمة شبرا، وكمين أمني بشبرا الخيمة بالقليوبية، تم نقلهم إلى مستشفى النيل القريب من موقع الحادث".
من جانبه، قال أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف المصرية: إن "الإسعاف نقل ثمانية مصابين حتى الآن من محيط مبني الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة شمال القاهرة".
وأضاف الأنصاري أن "هناك مصابين آخرين يتم نقلهم ولكن لم يتم الحصر بعد"، مؤكداً أنه حتى الآن لم يسجل أي حالة وفاة في محيط المبني.
وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية "بوقوع إنفجار بمحيط مبنى الأمن الوطني بدائرة قسم أول شبرا الخيمة فى الساعات الأولى من صباح اليوم 20 الجاري، من جراء انفجار سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمني للمبنى وتركها قائدها مستقلاً دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة".
وأضاف في بيان صحفي: "انتقلت على الفور قيادات المديرية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات للوقوف على أسباب الانفجار".
وأشار البيان إلى أن "الانفجار أسفر عن حدوث تلفيات بنوافذ الواجهة وبعض الحوائط وجزء من السور الخارجي للمبنى فيما أسفر عن إصابة (6) من رجال الشرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة لتلقى العلاج، وجارى تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود الأمنية لضبط المتورطين فى ارتكاب الحادث".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.
وفي أعقاب الانقلاب العسكري وسيطرة السيسي على السلطة التشريعية وإصدار عدد من القوانين المتشددة والتي كان أحدثها قانون مكافحة الإرهاب الذي صدق عليه السيسي السبت (15|8) والذي يبدو أن هذا الانفجار جاء كرد على هذا القانون الذي أدانته منظمات حقوق الإنسان والإعلام الغربي وأبدت واشنطن تحفظها عليه. وعادة كانت أحداث العنف تقتصر على سيناء غير أن هذه الأحداث انتقلت مؤخرا إلى القاهرة وكان أشدها اغتيال النائب العام هشام بركات في يوليو الماضي أثناء توجهه لعمله صباحا.