أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني، أن سيناريو إرسال قوات أجنبية لفرض السلام في ليبيا، غير مطروح، داعياً المجتمع الدولي إلى فرض حماية لمناطق التراث الإنساني المعرضة لخطر الحرب.
وأوضح الوزير الإيطالي، في مقابلة مع صحيفة إل ميساجيرو، الصادرة الأحد، أن “السلام والاستقرار في ليبيا لا يمكن فرضهما بقوة السلاح من قبل جيش احتلال أجنبي، وهذا السيناريو غير مطروح”.
وأضاف “نحن نعمل من أجل التوصل لاتفاق بين جميع الليبيين، لأن الحديث عن أعمال عسكرية لاحتواء تنظيم “داعش”، لن يكون سوى علاج في حال فشل المفاوضات”.
وأشار جينتيلوني أن “المرحلة النهائية من المفاوضات بين الأطراف الليبية ستبدأ هذا الاسبوع، وعندما سيتم إبرام اتفاق بين كافة القوى، فسوف يصبح من الضروري أن يلقى المتابعة والرعاية والحماية من قبل ائتلاف يمكن لإيطاليا أن تلعب فيه دور المرجعية الرئيسية”.
ودعا رئيس الدبلوماسية الإيطالية “المجتمع الدولي إلى فرض أشكال من الحماية في مناطق التراث الإنساني المعرضة لخطر داهم نتيجة الحرب مثل مدينة تدمر السورية، وتشجيع أعمال الترميم في المناطق التي يتم تحريرها”.
واعتبرت الأمم المتحدة أن الوحدة بين الفرقاء الليبيين هو "أفضل رد على داعش".
وكانت الجامعة العربية منحت غطاء لدول عربية وخاصة مصر للتدخل في ليبيا بذريعة مواجهة داعش رغم أن الثوار الليبيين لديهم المقدرة على دحر التنظيم كما أكد على ذلك مراقب الإخوان المسلمين في ليبيا وهو ينزع مبررات الجامعة العربية في إرسال قوات إلى ليبيا أو تسليح خليفة حفتر قائد الثورة المضادة والذي يجري زيارة عسكرية هي الثانية للأردن خلال الأسابيع الأخيرة ويلتقي فيها مستشار الملك الأردني للشؤون العسكرية.
وأضاف بشير الكبتي مراقب إخوان ليبيا في تصريحات صحفية مؤخرا، إن أي قوة أجنبية تدخل ليبيا سيتم التعامل معها على أنها قوات احتلال، إذ يبيح القانون الدولي مقاومة أية قوات احتلال غازية.
وكان نظام السيسي ودولة الإمارات اتهموا تركيا بالتأثير على قرار إيطاليا لمنع إسال قوات إلى ليبيا. ونقلت صحيفة "الاتحاد" المحلية اليوم عن مسؤول ليبي مزاعمه أن تركيا والسودان يرسلون السلاح للإرهابيين والثوار في ليبيا. ومن المتوقع أن تسهم تصريحات الوزير الإيطالي في وضع مزيد من العراقيل أمام إرسال قوات عربية إلى ليبيا في المدى المنظور على الأقل، لأن هناك فهما متزيدا لدى المجتمع الدولي لأهداف تدخل السيسي في ليبيا.