أحدث الأخبار
  • 12:57 . اعتقال رئيس بلدية معارض آخر في تركيا... المزيد
  • 12:56 . البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح شطب الإمارات من قائمة مخاطر غسل الأموال... المزيد
  • 12:53 . "طيران الإمارات" تعلن استمرار توقف رحلاتها إلى إيران... المزيد
  • 10:59 . دمشق تجدّد رفضها للفيدرالية وتدعو الأكراد للانضواء في الجيش... المزيد
  • 10:57 . محمد بن راشد يطلق منظومة الأداء الحكومي الاستباقي عبر الذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 10:55 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي في غزة خلال محاولة أسره... المزيد
  • 10:54 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخا من اليمن بعد أيام من هجمات على الحديدة... المزيد
  • 01:12 . غرق سفينة جديدة بالبحر الأحمر نتيجة هجوم للحوثيين... المزيد
  • 12:36 . الصحة الإيرانية: مقتل 700 مدني في الحرب مع "إسرائيل"... المزيد
  • 12:33 . الإمارات ضمن أكبر عشرة شركاء تجاريين للاتحاد الأوراسي عالميا... المزيد
  • 12:32 . "بلومبيرغ": الإمارات تمد نفوذها في محيط السودان بشبكة دعم لوجستي... المزيد
  • 12:29 . دمشق تنفي لقاء الشرع مسؤولين إسرائيليين في أبوظبي... المزيد
  • 12:02 . "التربية" تحدد ضوابط استرجاع الرسوم الدراسية عند انتقال الطالب من مدرسة خاصة... المزيد
  • 12:02 . "الإمارات للدواء" تعتمد أول علاج فموي عالمي لاضطراب نقص الصفيحات المناعي... المزيد
  • 12:01 . المبعوث الأمريكي يتحدث عن بقاء نقطة خلافية واحدة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 12:00 . ماكرون يدعو لإنهاء الاعتماد الأوروبي على أميركا والصين... المزيد

تحفظات على تعديلات قانون التقاعد!

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 29-08-2015


في الأيام وربما الأسابيع المقبلة، ستحتل التعديلات الجديدة على قانون التقاعد في الإمارات، واجهة الأخبار والأحاديث وتعليقات مواقع التواصل الاجتماعي.

الذين وضعوا هذه التعديلات انطلقوا من اعتبارات لا نعلمها، لكننا متأكدون من أنهم ظنوا أنها تصب في خدمة المتقاعد، رغم ما نعلمه من الامتيازات التي يوفرها قانون التقاعد الحالي للموظف الإماراتي، والذي أمن له حياة وظيفية مستقرة وآمنة، وسنوات خدمة محسوبة بشكل إنساني وراقٍ جداً، توفر له لاحقاً حياة كريمة ومريحة بعد الخروج من الوظيفة، أي خلال سنوات التقاعد.


لكن الذي أجرى التعديلات، اعتبر أن هذه الامتيازات «من قبيل التدليل الزائد للموظفين المتقاعدين»، ومن ثم جاء بالتعديلات التي قد تتسبب في ردود فعل اجتماعية غير إيجابية، وبالفعل فقد بدأت الارتدادات تتوالى أخبارها عبر أعداد متزايدة من الاستقالات!

الأكثر غرابة هو الإصرار على تمرير القانون في ظل غياب انعقاد المجلس الوطني، وبالتالي ضمان إقراره دون أية نقاشات أو أخذ ورد، لكن فات من مرّره، على ما يبدو، هذا النقاش الغاضب عبر الصحف و«تويتر» و«فيسبوك» ورسائل الهاتف. حين تم تبني قرار رفع أسعار الوقود، فإننا في الإعلام وقفنا معه بشكل كامل، لأننا نعلم يقيناً وبالأرقام والإحصاءات، مقدار الكلفة الباهظة التي تتكلفها الدولة لدفع فروقات الأسعار للسوق العالمية نيابة عنا وخلال عقود طويلة، كما أن الزيادة لم تكن بذلك المقدار المجحف أو غير المعقول أو غير المتفق مع الأسعار العالمية. بالنسبة للتعديلات على قانون التقاعد، فالأمر يشبه التعدي على حقوق ثابتة للموظف الإماراتي الذي أمضى حياته في خدمة وطنه كما فعل من كان قبله، وتمتع بهذه الحقوق على مدى سنوات، إن ما أقر منذ سنوات في هذا القانون إنما هو حق مكتسب لا يجوز التعديل عليه دون سبب قاهر ومنطقي وبهذه الطريقة التي دفعت الكثيرين لتقديم استقالاتهم رغبة في التمتع بمزايا القانون السابق واستباق إقرار التعديلات الجديدة، هذه الاستقالات تدق ناقوس خطر حقيقي يجب التنبه له وتحجيم آثاره قبل أن نواجه موجة استقالات أكبر وانتقادات أقسى لسنا بحاجة لمواجهتها في الوقت الراهن، لهذا نقول بصراحة ووضوح: عفواً نتحفظ على تعديلات قانون التقاعد!