اعتمد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف اليوم وبالإجماع القرار العربي المقدم من المملكة العربية السعودية نيابة عن المجموعة العربية حول الدعم التقني وبناء القدرات في حقوق الإنسان في اليمن.
و أكد القرار الصادر على ترحيبه بلجنة التحقيق الوطنية المستقلة في اليمن، وقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الخاص بتعيين أعضاء اللجنة للتحقيق في جميع حالات الانتهاكات في السابق ومنذ سبتمبر 2014.
وطالب قرار مجلس حقوق الانسان جميع الأطراف في اليمن بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن 2216، ووضع مطالب خاصة على ميليشيات الحوثيين والموالين لهم من اتباع المخلوع صالح، وفي مقدمتها إطلاق سراح السجناء السياسيين والصحافيين والانخراط في العملية السياسية.
كما طالب القرار الميليشيات الحوثية بوضع حد فوري لتجنيد الأطفال واستخدامهم، وإطلاق سراح من سبق تجنيدهم منهم.
وأعرب القرار الأممي الجديد عن قلقه العميق تجاه الانتهاكات الخطيرة وانتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي في اليمن وقيام الحوثيين واتباع صالح باستخدام القوة المسلحة ضد الحكومة اليمنية لأجل تحقيق أهداف سياسية. كما ندد بانتهاكاتهم المتمثلة في خطف النشطاء السياسيين واعتقال الصحافيين وقتل المدنيين وإعاقة وصول المساعدات الانسانية الى المحتاجين والمتضررين وقطع الخدمات الاساسية، مثل إمدادات الكهرباء والمياه، وكذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف.
ونبه القرار إلى ضرورة التحقيق في كل تلك الانتهاكات وإقرار العدالة والمساءلة، بما ينصف الضحايا من مرتكبي تلك الانتهاكات.
وأبدى القرار الصادر من مجلس حقوق الانسان في جنيف اليوم ترحيبه بقبول الأحزاب السياسية اليمنية بإتمام عملية الانتقال السياسي على أسس مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني واستكمال صياغة الدستور الجديد.
كما رحّب القرار بنتائج اجتماع الأحزاب اليمنية في الرياض في مايو الماضي لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن. وبينما أعرب القرار عن القلق من الوضع الإنساني في اليمن، فقد حث الجهات المانحة على تقديم التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري للوفاء باحتياجات المتضررين في اليمن.
ومنذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر العام الماضي وتقوم المليشيا التابعة لهم بانتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين والصحفيين والمعارضين السياسيين من اعتقال واغتيال ومصادرة ممتلكات وهدم بيوت ومؤسسات يمتلكها يمنيون.
