قال المتحدث باسم الشؤون الأمنية بحزب الخضر النمساوي المعارض، بيتر بيلتس، إن هناك أدلة جديدة في قضية تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية (إن إس إيه)، وجهاز الاستخبارات الألماني (بي إن دي) على هيئات وأشخاص في كل من ألمانيا والنمسا.

وأوضح في مؤتمر صحفي له، بفيينا أن "مكتب المستشارية الألمانية اعترض في عام 2003 خطوط شركة تيليكوم الألمانية (دي تي)، والهيئة الألمانية للخدمات الإخبارية (بي إن دي)، مضيفاً أن "هناك العديد من الوثائق الجديدة التي تؤكد مسؤولية حكومتي الولايات المتحدة وألمانيا، وتورطهما بالقضية".

وتابع "بيلتس" قائلاً: "هذا الإجراء غير قانوني، ولم يعد في مقدورنا أن نقدم تحريات حول التطفل الجنائي الأمريكي حيث أصبح لدينا الآن سلسلة من الأدلة"، مشيراً إلى أن "الحكومة الألمانية فتحت خطوط التنصت ما بين عامي 2003 و2008، حيث اعترضت حركة البريد الإلكتروني من خلال شركة تيليكوم (دي تي)".

وكان "إرنست أورلاو" رئيس جهاز الاستخبارات الألماني السابق، قد أكد عمليات التنصت التي كانت تقوم بها الحكومة واعتبر أنها مشروعة.

وحسب "بيلتس" اعترضت الاستخبارات الألمانية الخطوط النمساوية من خلال شركة تيليكوم الوطنية بدءاً من فبراير عام 2005 لكل المستخدمين دون تحديد هدف معين.

وأفاد أن عملية التنصت، التي يطلق عليها "عملية العبور"، انتهت رسمياً في عام 2008، لكنها ظلت مستمرة من خلال خطوط الهاتف، ورصد حركة الرسائل الهاتفية القصيرة وشبكة الإنترنت.

وزاد الإعلان مؤخرا عن اكتشاف عمليات تجسس تقوم بها المخابرات الأمريكية ضد خصومها وحلفائها على حد سواء ما أدت إلى نشوب أزمات دبلوماسية بين واشنطن وفرنسا وبرلين ولندن وغيرها من الدول الحليفة ولكن سرعان ما تم تجاوزها مع اعتراف الأمريكيين بعمليات التجسس وتقديم اعتذار عن بعضها.