تُغَني الديمقراطية الإيرانية بلسان وتصلي بلسان، فتدعي النتائج دون خجل أن الإصلاحيين قد اكتسحوا الانتخابات الأخيرة، برلمانية كانت أو مجلس الخبراء، وفي الوقت نفسه يصرح المرشد خامنئي بأنه واثق من ظهور برلمان يقاوم القوى الأجنبية ويزرع اليأس لدى الأعداء، في نبرة مطلع الثمانينيات. وفي الخليج تمسك طهران بيدنا لتقودنا من متاهات الرعب النووي إلى فوبيا الوحش الاقتصادي الإيراني القادم، الذي سيحيل مدن الخليج لقرى يسكن شوارعها الكساد التجاري.
لقد تم إدخالنا مؤخرا في متاهة الانتخابات الإيرانية، والتي ستكون منطلقاً لنشر الديمقراطيّة في المنطقة، كما كان مقدرا للعراق بعد 2003م. فذهبت جراء النفخ الإعلامي الغربي بطهران لهذيان العظمة وزادت من غطرستها تجاه الخليجيين، ما يثبت أن معسكر «إيران الدولة» ومعسكر «إيران الثورة» يختلفان في كل شيء ويتفقان على الخليج في كل شيء كالتالي:
معسكر إيران الدولة: هو معقل القوميين بكل درجاتهم، من الشعوبيين الإقصائيين، إلى العنصريين الفرس المعبئين بالخطاب القومي العنصري الإيراني. فالمثقفون الحداثيون القوميون الفرس معادون للعرب والأتراك والأذريين وباعتبارهم ساميين. ويكرهون العرب كعرق «سامٍ» مقابل الفرس كعرق «آري»، لكنهم ليستثنوا اليهود قاموا بتحوير الطرح العنصري والقول إن العرب هم الشعب الوحيد من بين الشعوب السامية الذي لا ثقافة له. فصار خطابهم القومي يلتزم معاداة الإسلام كثقافة، فتخلفهم سبب وجود الإسلام، حتى وصل الأمر بالمتطرفين القوميين بتسمية الإسلام بـ «دين العرب». لقد نجح الكثير من القوميين متدثرين بالاعتدال والإصلاح في الوصول للمؤسسات التشريعية فيما هم امتداد لكيانات فارسية عنصرية كان عزها في زمن الشاه.
معسكر إيران الثورة: ويضم المحافظين المتشددين، الذين لم تحسم الانتخابات البرلمانية الإيرانية لصالحهم، لكنهم لم يغادروا المشهد؛ فسمح بمشاركة متشددين مؤيدين لخامنئي، وبعلاقات وثيقة الحرس الثوري. وتغلب عليهم نزعة عدوانية للخليجيين، ودعم الطرف الآخر في الحرب بسوريا واليمن ولبنان، ولعل ما أوصلهم لمجلس الشورى ولمجلس الخبراء خاصة، شروط قبول تحتم على المترشّحين تقديم اختبار في الفقه والأصول في «قم» للتثبت من بلوغهم درجة الاجتهاد الفقهي، كشرط للترشّح.

بالعجمي الفصيح
قد تبدو العملية الانتخابية في إيران جذابة، لكنها مفرغة من شحنتها الديمقراطية، فهي مقيدة بالهيئات التنظيمية كمجلس صيانة الدستور، والخبراء، والحرس الثوري، وبمؤسسات الملالي الاقتصادية، ما يعني أن لا شيء سيتغير إلا زيادة الدعم الغربي مطبلا لديمقراطيتها.