اتهمت منظمة العفو الدولية الاربعاء قرابة نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي "بالتواطؤ في القمع" مع مصر عبر بيع القاهرة أسلحة تستخدم في ما أسمته المنظمة "الاختفاء القسري" و"التعذيب" و"الاعتقالات التعسفية" بحق المعارضين المصريين.

وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بارتكاب جرائم حقوقية عبر قمع كافة أطياف المعارضة الإسلامية والوطنية منذ انقلاب الجيش على الرئيس  محمد مرسي صيف العام 2013.

وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن في بيان الأربعاء إن "12 من أصل 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي ظلت من الموردين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطية الى مصر".

وذكرت المنظمة أن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا بالإضافة لأسبانيا وبلغاريا وجمهورية تشيكيا تأتي على رأس هذه الدول الموردة للسلاح إلى مصر.

وقالت المنظمة إن ذلك يأتي رغم مرور "ثلاث سنوات تقريبا على حدوث عمليات القتل الجماعي التي أدت بالاتحاد الأوروبي لدعوة اعضائه لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى مصر" واضافت "تدهورت حالة حقوق الإنسان في الواقع" منذ ذلك الوقت.

وأوضحت المنظمة أن "دول الاتحاد الاوروبي التي تقوم بنقل الأسلحة والمعدات الشرطية الى القوات المصرية التي تقوم بتنفيذ حالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق شامل، تتصرف بتهور وتخاطر بالتواطؤ (مع القاهرة) في هذه الانتهاكات الخطيرة".

وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن عام 2014 وحده شهد صدور 290 ترخيصا من دول الاتحاد الاوروبي لنقل أسلحة لمصر بقيمة 6 مليارات يورو.

وتتنوع واردات مصر من الأسلحة الأوروبية بين الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة والطائرات العامودية العسكرية وصولا إلى الأسلحة الثقيلة التي تستخدم في الحرب ضد الإرهاب وكذلك تكنولوجيا المراقبة.

وقالت المنظمة الحقوقية إن شركات من عدة بلدان أوروبية من بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا قامت ببيع القاهرة أجهزة معقدة وتكنولوجيا تستخدم في مراقبة الدولة لمواطنيها.

وهي التكنولوجيا التي قالت منظمة العفو الدولية إنها ربما "تستخدم لقمع المعارضة السلمية أو انتهاك الحق في الخصوصية".

واتهمت العفو الدولية هذه الدول ب"الاستهانة" بقرار سابق للاتحاد الاوروبي بمنع بيع الأسلحة لمصر.

وأصدر الاتحاد الاوروبي قرارا في اغسطس 2013 ب"منع ترخيص شراء مصر لتكنولوجيا عسكرية بالاضافة معدات مدنية مثل الغاز المسيل للدموع وهراوات الشرطة" وذلك إثر مقتل مئات من المتظاهرين الإسلاميين في فض الشرطة لاعتصامين كبيرين لانصار مرسي في القاهرة.

وهو اليوم الذي اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش بمثابة "واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث".

ومنذ الانقلاب في يوليو 2013، شنت السلطات حملة قمع واسعة ضد حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين قتل فيها أكثر من 1400 شخص كما جرى توقيف آلاف آخرين.

وشملت حملة القمع بعدها الناشطين الشباب من مختلف التيارات حتى التي أيدت الانقلاب قبل أن يعارضوا حكم السيسي الذي يقدم نفسه "حصنا" في مواجهة الإرهاب والجهاديين.

ويشكو حقوقيون مصريون من اختفاء عشرات الناشطين قسريا في الشهور القليلة الماضية ثم ظهور بعضهم متهمين في قضايا ملفقة.