أدت مواجهة مع موسكو حول قضايا إجرائية مرتبطة بتعيين مقررين إلى تعليق الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الانسان التابع للإمم المتحدة حتى إشعار آخر.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن «موعد استئناف هذه الدورة التي بدأت في (13|6) في جنيف سيعلن في وقت لاحق».
وكان السفير الكوري الجنوبي شوي كيونغ ليم اقترح في وقت متأخر من الجمعة تعيين أنييس كالامار (فرنسا) لمتابعة الإعدامات خارج إطار القضاء وأحمد شهيد (المالديف) للحرية الدينية وكومبو بولي (بوركينا فاسو) للحق في التعليم. 

وكان قد اختار الارجنتيني توماس أوخيا كينتانا للوضع في كوريا الشمالية، والأمريكية أنيتا راماساتري كخبيرة في الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات الأخرى.
وبعد مناقشات طويلة اعتبر رئيس المجلس سفير كوريا الجنوبية أن تعيين هؤلاء الخبراء الخمسة قد أُقر.
لكن روسيا شككت في الأسس القانونية للقرار وعلق شوي الجلسة حتى إشعار آخر.
وقبل تعليق أعماله، أدان المجلس «الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية والعبودية وأعمال التعذيب والاغتيالات والعنف الجنسي» في اريتريا.
وفي قرار آخر تبناه 27 بلدا، أدان المجلس «الانتهاكات المنهجية» التي ترتكبها الحكومة السورية والمجموعات المسلحة التي تدعمها.

كما أدان أعمال العنف التي يقوم بها تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة، داعيا إلى وقف الهجمات على المعارضة المعتدلة والإفراج عن السجناء المعتقلين بشكل تعسفي.
كما عبر المجلس عن قلقه من القوانين التي تتنباها بعض الدول حول الهجرة.

وكانت السعودية عبرت عن غضبها إزاء مطالب منظمات حقوقية بتعليق عضويتها في هذا المجلس نظرا "للانتهاكات الحقوقية" وانخفاض سقف الحريات في المملكة على حد وصف هذه المنظمات.