قال علي خامنئي، إن الاتفاق النووي مع المجتمع الدولي لم يقدم شيئا لإيران حتى الآن.
وقال: "لقد وقعنا الاتفاق النووي من أجل رفع العقوبات، ولكن هذا لم يحدث"، مضيفاً أن الناس في إيران، بعد 6 أشهر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، لم يشهدوا أي مزايا اقتصادية.
ووفقا للدستور الإيراني، فإن خامنئي لديه الكلمة الأخيرة في جميع المشاريع الاستراتيجية بالبلاد.
جدير بالذكر أن إيران والسداسية العالمية أبرمت، في يوليو 2015، اتفاقا لتنهي المواجهة بشأن برنامج طهران النووي في صفقة بعيدة المدى كان من المفترض أن تدخل البلاد مرة أخرى إلى الحظيرة الدولية.
وفي مقابل عمليات التفتيش على مواقعها النووية، وتخفيضات في مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، تشهد إيران حسبما ينص الاتفاق رفعا للعقوبات الاقتصادية الغربية التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية، والعلاقات المصرفية وغيرها من المجالات.
لكن العديد من البنوك الغربية، مع ذلك، لا تزال حذرة بشأن استئناف العلاقات مع إيران، وسط حالة عدم اليقين القانوني مع استمرار بعض العقوبات، على سبيل المثال، في الولايات المتحدة.
وألقي باللوم على الولايات المتحدة من قبل كثيرين، لأن واشنطن لم تعط البنوك الدولية الضوء الأخضر للقيام بأعمال تجارية مع إيران.
وفي حال عدم تحقيق الاقتصاد الإيراني لمكاسب، فإن روحاني يخاطر باحتمال خسارة إعادة انتخابه العام المقبل، في مواجهة سلفه المتشدد محمود أحمدي نجاد.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها المسؤولون الإيرانيون عن إحباطهم من حصد أي نتائج من هذا الاتفاق خاصة في المجال الاقتصادي. وقال خامنئي سابقا إن على إيران أن تراهن على صناعاتها الصاروخية وليس على الاتفاق النووي.
