قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، مساء السبت، إن “ثمة تطورات مهمة بشأن المفاوضات بين الأطراف المتصارعة في ليبيا” (دون مزيد من التوضيحات).
وأضاف كوبلر، الذي وصل العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، في زيارة تستغرق يومين، في حوار تلفزيوني مع فضائية النيل للأخبار (حكومية)، أن “الأمم المتحدة تسعى إلى حل الأزمة الليبية بشكل سلمي”، مؤكداً أن “المنظمة الدولية لا تسعى إلى فرض أمر بعينه على أطراف الأزمة”.
ومن المنتظر أن يجري كوبلر خلال زيارته، محادثات مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية، لبحث التطورات في ليبيا، بعد زيارته الخميس الماضي، للإمارات ولقاءه وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، حيث بحثا “مستجدات الملف الليبي وسير العملية السياسية ونتائج اتصالاته بالفرقاء الليبيين”.
وأشار أنه “التقى بكثير من أطراف الأزمة الليبية، وكذلك من الليبيين في القاهرة ممن لهم دور في حل الأزمة”، كاشفاً عن تطورات مهمة تحدث في المرحلة الحالية بشأن المفاوضات بين الأطراف (دون مزيد من التوضيحات).
ولفت كوبلر إلى أن “الوضع الإنساني سيء للغاية في ليبيا، وأن الأمم المتحدة تسعى بكل السبل لإيصال المساعدات الغذائية للمدنيين”.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة عن أمله في التوصل مع المسؤولين في مدينة بنغازي (شرقي ليبيا)، للتعرف على الآراء الرامية لإنهاء الأزمة، مطالبًا بضرورة إنشاء صندوق لإعمار المدينة التي دمّرت بالكامل.
ومنذ عام ونصف، تخوض القوات التابعة للمجلس المنعقد في طبرق، معارك مع “أنصار الشريعة” ومتحالفين معها من كتائب قاتلت نظام القذافي عام 2011 إلى جانب تنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك في منطقة القوارشة غربي بنغازي.
وعلى الجانب السياسي، رفض مجلس النواب الليبي منح الثقة لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، قبل أيام، مطالبًا بتقديم تشكيلة وزارية مصغرة في أقرب وقت كفرصة أخيرة لمجلس رئاسة هذه الحكومة.
وعقب التصويت تعهَّد المجلس الرئاسي، في بيانٍ له، بـ”إجراء مشاورات واسعة مع كافة الفعاليات السياسية والمدنية بهدف توسيع قاعدة التوافق ضمن التشكيلة الحكومية”.
وفوّض المجلس الرئاسي في مايو الماضي، 18 شخصاً بالمهام الممنوحة للوزراء، إلى حين إقرار مجلس النواب منح الثقة لحكومته.
والأربعاء الماضي، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”، في بيان له، عزمه “تقديم تشكيلة حكومية جديدة وفقاً لبنود الاتفاق السياسي”، مضيفاً أنه يتطلع لأن يعقد مجلس النواب جلسة لاعتماد الحكومة.
ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني بطرابلس ومجلس نواب طبرق، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية في ديسمبر الماضي، في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقاً يقضي بتشكيل ثلاثة كيانات تقود المرحلة الانتقالية في ليبيا هي: حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلى للدولة المكون من أعضاء المؤتمر الوطني، والمجلس الرئاسي المكون من رئيس الحكومة ونوابه التسعة، إضافة لبقاء مجلس النواب كجهة تشريعية.
ومنذ شهور تسعى حكومة الوفاق الوطني للحصول على ثقة البرلمان في وقت تحاول فيه مد نفوذها وسلطتها إلى خارج العاصمة.
وتعول الدول الغربية على هذه الحكومة لإنهاء الفراغ الأمني الذي تعيشه البلاد، وإحياء إنتاج النفط، ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
