أعلن عضو في قيادة حكومة طبرق أنه سينهي مقاطعته لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، الأمر الذي يعزز من قوة حكومة الوفاق الشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي.

ومن شأن قرار علي القطراني تقوية حكومة الوفاق الوطني الليبية، إذ يأتي بعد بضعة أيام من إعلان عضو آخر مقاطع من المجلس الرئاسي الليبي المكون من 9 أعضاء، أنه سيستأنف دوره في الحكومة.

وقال القطراني بحسب رويترز، إنه سيستأنف دوره استجابة لدعوة لحضور اجتماع، الأحد، من فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي.

لكن القطراني أشار مجدداً في بيان، صدر مساء السبت، إلى مخاوفه المتعلقة باستمرار النفوذ السياسي للـ"جماعات مسلحة"، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

وأضاف أن أكثر ما يقلقه هو حقوق منطقة برقة، وهي المنطقة الشرقية من ليبيا، وسكانها الذين يمثلهم، وتضحيات أبنائهم في الشرطة والجيش.

وأبدى القطراني اندهاشه من انتقال المجلس الرئاسي من تونس إلى طرابلس في مارس رغم أن الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة ينص على أن مقر اجتماعات المجلس الرئاسي سيكون العاصمة الليبية طرابلس، لكن فقط بعد أن تغادرها "الجماعات المسلحة".

وأضاف أنه لذلك لن يستجيب إلى دعوة للاجتماع ما لم يكن مكان الاجتماع في مدينة ليبية تسيطر عليها الشرطة والجيش النظاميان، في إشارة إلى قوات حفتر.

وتعول الدول الغربية على حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الخيار الأفضل للتعامل مع حالة الفوضى السياسية، والفراغ الأمني، والانهيار الاقتصادي، الذي تشهده ليبيا منذ الانتفاضة الليبية التي أطاحت بمعمر القذافي قبل 5 سنوات.

وكان المجلس الرئاسي (المكون من 9 أعضاء بينهم السراج) قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه سيعيد إرسال قائمة بالوزراء لمجلس نواب طبرق بعد أن صوت مشرعون هناك للمرة الثانية على رفضها.

وتواجه حكومة الوفاق صعوبات في ترسيخ سلطتها وتوحيد البلاد؛ بفعل استمرار المعارضة التي تلقاها من قبل حكومة موازية غير معترف بها دولياً في شرق ليبيا.

ويعتبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من بين مخرجات الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين، الموقع في الصخيرات المغربية برعاية أممية، في17 ديسمبر 2015.

وإلى جانب الصراع على الحكم تشهد ليبيا -منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في انتفاضة شعبية عام 2011- فوضى أمنية؛ بسبب احتفاظ الجماعات المسلحة التي قاتلت النظام السابق بأسلحتها.

وطالب رئيس برلمان طبرق الانقلابي عقيلة صالح، رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بالاستقالة ما اعتبره مراقبون تصعيدا سياسيا خطيرا على حد وصف صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في عددها اليوم الاثنين، لما لذلك من دلالة على تمرد الثورة المضادة بزعامة حفتر شرق ليبيا على الحكومة الشرعية بدعم من دول إقليمية.