أوصت مستشارة في محكمة العدل الأوروبية الخميس، بأنه لا بد من إزالة اسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ من قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنظمات الإرهابية ، وهو ما يتفق مع حكم سابق لمحكمة أدنى في الدرجة، قال إن إبقاء حماس على القائمة هو نتيجة لأخطاء في الإجراءات .

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج حماس للمرة الأولى على قائمته للمنظمات الإرهابية في عام 2001. وطعنت الحركة التي تسيطر فعليا على قطاع غزة منذ عام 2007 ضد قرارات اتخذها الاتحاد الأوروبي فيما بعد بإبقائها على قائمة الإرهاب.

وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2014، بأنه لا بد من إزالة اسم حماس من القائمة ، مستندة إلى أن إدراجها اعتمد على “افتراضات مستمدة من الإعلام والانترنت” وليس على أفعال تم فحصها وتأكيدها بمعرفة السلطات”.

ولكن حكومات الاتحاد الأوروبي طعنت في الحكم لدى أعلى محكمة في التكتل “محكمة العدل الأوروبية” . وتلقت المحكمة الخميس توصية بشأن القضية من جانب المستشارة إلينور شاربستون ، وهي واحدة من عشرة مستشارين يحملون لقب المحامي العام في المحكمة ويقدمون آرائهم القانونية لقضاتها .

وبوجه عام تتبع المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج في فرنسا مقراً لها هذه الآراء . وعلى الأرجح يستغرق الحكم النهائي عدة شهور حتى يصدر .

وأفادت المحكمة في بيان بأن شاربستون أكدت أن الاتحاد الأوروبي، “لا يمكن أن يعتمد على حقائق وأدلة في المقالات الصحفية ومعلومات في الانترنت عوضا عن القرارات التي تخلص إليها السلطات المختصة، في دعم قرار يتعلق بالإدراج على القوائم”.