دعت منظمات أهلية محلية ودولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد دورة "استثنائية طارئة"، والتحرك الفوري؛ لوضع حد لـ "الجرائم" المرتكبة من قبل نظام بشار الأسد في سوريا.

جاء ذلك في تصريحات لرئيسة مكتب منظمة العفو الدولية في الأمم المتحدة، شيرين تادرس، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر المنظمة الأممية في نيويورك.

وقالت إن 224 من المنظمات المحلية والدولية الأهلية "تدعو بإلحاحٍ الدولَ الأعضاء في الأمم المتحدة (193 دولة)، إلى عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ للمطالبة بوضع حدٍّ لجميع الهجمات غير القانونية في حلب، وأماكن أخرى في سوريا".

وأضافت تادرس: "الأمر أصبح أكثر وضوحاً الآن، فمجلس الأمن الدولي خذل الشعب السوري، وهناك ما يقرب من نصف مليون شخص قتلوا، وكل واحد من هؤلاء هو رسالة توبيخ صارخ لمجلس الأمن الدولي، الذي يفترض أنه الوصي على السلم والأمن الدوليين، والذي سمح للجمود السياسي أن يقف في طريق إنقاذ الأرواح".

وتابعت: "يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة استخدام كل الأدوات الدبلوماسية المتاحة لاتخاذ إجراءات تضع حداً للفظائع المرتكبة في سوريا، خاصة بعد أن شهدنا تقاعساً مخزياً من قبل مجلس الأمن الدولي على مدى السنوات الخمس الماضية"، بحسب الأناضول.

ومن بين المنظمات غير الحكومية التي توجهت بندائها اليوم إلى أعضاء الجمعية العامة؛ "منظمة العفو الدولية"، و"منظمة كير الدولية"، و"منظمة هيومان رايتس ووتش"، و"المركز الدولي لمسؤولية الحماية"، و"معهد السياسات الدولية"، و"أطباء من أجل حقوق الإنسان".

بدوره قال نائب مدير قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش، أولي سولفانغ، في المؤتمر الصحفي: إن "قوات التحالف الروسي - السوري ارتكبت جرائم حرب خلال حملة قصف جوي لمدة شهر على الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة في حلب (شمالي سوريا)".

وأضاف أن "القصف أسفر عن مقتل أكثر من 440 مدنياً، من بينهم أكثر من 90 طفلاً"، من دون تفاصيل.

ويحق للأمين العام للأمم المتحدة أن يدعو لعقد جمعية "استثنائية"، كما يحق لثلثي الأعضاء المطالبة بذلك.

ومنذ أسبوعين تتعرض حلب لقصف مكثف للغاية، أودى بحياة قرابة 700 مدني، وجرح آلافاً آخرين، ضمن مساعي الأسد المدعوم من روسيا، والمليشيات الموالية له، للسيطرة على مناطق المعارضة في شرقي المدينة، بعد أربع سنوات من فقدان السيطرة عليها.

واستخدمت روسيا، الداعمة للنظام السوري، "الفيتو" في (8|10) الماضي، على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي للمطالبة بوقف جميع عمليات القصف الجوي في حلب، وهي المرة الخامسة التي تمنع فيها موسكو تحرّك المجلس منذ بدء النزاع في عام 2011.