كشف مصدر في المعارضة السورية، فضّل عدم الكشف عن اسمه لحساسية موقعه، بنود المقترح الروسي - التركي، الذي توصل إليه الطرفان، الأربعاء، لوقفٍ شامل لإطلاق النار في سوريا.

وبحسب المصدر الذي اطلع على البنود، و تحدث عن مضمونها للموقع الإخباري "الخليج أونلاين"، فإن المقترح يشمل وقف إطلاق النار في عموم الأراضي السورية لمدة عام، على ألا يشمل بعض الأماكن التي توجد فيها قوى "إرهابية"؛ كجبهة فتح الشام، (النصرة سابقاً).

كما نصت البنود المقترحة على إرسال قوات أممية لمراقبة وقف إطلاق النار، بإشراف تركي - روسي وبمشاركة عربية، وترسيم حدود نقاط الاشتباك بين فصائل المعارضة السورية ونظام الأسد.

وذكر المصدر أن المقترح سوف يتم طرحه في اجتماع سيعقد في العاصمة التركية أنقرة، الخميس، وسيتم فقط بين الجانب التركي وفصائل المعارضة السورية المسلحة؛ وأبرزها حركة نور الدين زنكي، وفيلق الشام، والجبهة الشامية، وآخرون.

ولفت المصدر إلى أن الجانب الروسي هو الراعي لهذا المقترح، وقدم ضمانات لتركيا بوقف المشروع الإيراني للتغيير الديموغرافي في محيط العاصمة السورية دمشق، مشيراً إلى أن "الاتفاق سوف يوقف أيضاً طموحات النظام السوري بالمضي في الحسم العسكري، بعد ارتفاع معنوياته عقب سيطرته على حلب".

وقال مأمون الحاج موسى، المتحدث باسم فصيل صقور الشام، إن هناك ضغوطاً مورست على فصائل المعارضة السورية للقبول بوقف إطلاق النار، للذهاب إلى مفاوضات الحل السياسي في العاصمة الكازخية آستانة، بناءً على إعلان موسكو.

وهذه الضغوط تأتي- بحسب الحاج موسى- من مبدأ أن "المعارضة السورية هزمت بسقوط حلب، وأن عليها القبول بوقف إطلاق النار والذهاب إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة"، مشدداً على أن "هذا المبدأ مرفوض جملة وتفصيلاً".

وحول أبرز الضغوط التي "تعرضت لها المعارضة السورية المسلحة؛ هي استثناء بعض المناطق من وقف إطلاق النار، وما يسمى التنظيمات الإرهابية"، الأمر الذي شدد عليه الحاج موسى بالقول: المعارضة ترفض هذا الطرح، وتصر على ضرورة تحقيق أدنى مطالب الثورة السورية، وفق وثيقة المبادئ الخمسة".

وتنص وثيقة المبادئ الخمسة، التي أقرتها المعارضة السورية في سبتمبر من العام 2015، على "إسقاط نظام الأسد، وتفكيك أجهزته الأمنية، بالإضافة لخروج كافة القوى الأجنبية من على الأرض السورية، والحفاظ على وحدة سوريا وهويتها، مع رفض المحاصصة بأنواعها".

وكان سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أعلن الثلاثاء الماضي، أن بلاده وإيران وتركيا توافقوا على بيان مشترك (إعلان موسكو)، لإحياء العملية السياسية في سوريا، وإجراء مفاوضات بين أطراف النزاع في الآستانة عاصمة كازخستان، وهو الأمر الذي أكده كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بالقول إن "مفاوضات جنيف قد فشلت"، وتوقعا مشاركة قوية من جانب المعارضة السورية المسلحة في الآستانة، كما عبّر أردوغان عن أمله في مشاركة الرياض في الاجتماع.

المحلل السياسي علي باكير، المقيم في أنقرة، تحدث للموقع الإخباري ذاته قائلا: إن الحديث عن مؤتمر الآستانة "مبهم"، مبيناً أنه "حتى الآن لم يتم الاتفاق؛ على أي شيء سيتم التفاوض؟ ومن سيشترك في المفاوضات؟".

وحول غياب الدور السعودي الملحوظ عن أجواء الحديث عن وقف إطلاق النار، ومفاوضات الآستانة، لفت باكير إلى أن "الرياض ترى أن ما يجري الآن هو محاولات عبثية ولا فائدة منها، في ظل الحالة الانتقالية التي تعيشها الولايات المتحدة".

وأوضح أن "الرياض تنتظر تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لسلطاته؛ لمعرفة توجهاته حول سوريا، وعلى إثر ذلك سوف تجري السعودية حساباتها".

إلا أن باكير لفت إلى أنه "من الخطأ انتظار ترامب حتى يتسلم سلطاته"، مرجعاً ذلك إلى أن موسكو وطهران تستغلان هذه الفترة لتحقيق أكبر تقدم ممكن في سوريا؛ وذلك لوضع الإدارة الأمريكية الجديدة أمام واقع من الصعب تجاوزه.