طالب 23 عراقياً، بتعويضات من وزارة الدفاع الدنماركية، على خلفية قيام جنود تابعين لها بتسليمهم إلى مسؤولين عراقيين “قاموا بتعذيبهم” قرب مدينة البصرة عام 2004.

وأكد المتضررون أنهم تعرضوا للتعذيب على يد مسؤولين عراقيين، مشيرين إلى أنه لو لم تسلمهم القوات الدنماركية لما تعرضوا للتعذيب، حيث طالب كل منهم تعويضات بقيمة 60 ألف كرونة دنماركية (أكثر من 8 آلاف دولار).

وقالت ألنا سونديرغارد من المعهد الدنماركي المناهض للتعذيب، في تصريح للصحفيين، إن “البرلمان الدنماركي شكل في وقت سابق لجنة تحقيق حول الموضوع، إلا أن اللجنة أغلقت فيما بعد”.

وأضافت سونديرغارد أن “هذه الدعوى القضائية هي الفرصة الوحيدة، لتحميل الدنمارك مسؤولية تعذيب العراقيين”.

من جهته، اتهم كريستيان هارلنغ، محامي العراقيين، الدولة الدنماركية بعرقلة القضية.

وطالبت وزارة الدفاع الدنماركية من المحكمة تبرئتها في القضية، في حين أعلنت المحكمة التي قبلت الدعوى القضائية، بتخصيص 53 يوماً للمرافعة في القضية، حيث ستبدأ فيها في نوفمبر المقبل، وتوقعت إصدار قرارها النهائي في 26 نيسان 2018، بحسب “الأناضول”.