ناقش الاجتماع الأول للجنة الأمنية الإماراتية القطرية المشتركة المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، سبل تعزيز التعاون القائم بين الإمارات وقطر في مختلف المجالات الأمنية.
وبحث الاجتماع، الذي عقد في الدوحة الأحد(26|2)، عدداً من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، كما تم على هامش الاجتماع التوقيع على اتفاقية «الجوازات» بين البلدين الشقيقين، وترأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وترأس وفد دولة قطر اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
ولا يتوقع المراقبون أن تشهد العلاقات الأمنية بين الجانبين أكثر من المسائل الإجرائية والفنية المرتبطة بالجوزات والحدود وغيرها من قضايا أمنية شرطية، وذلك نظرا للاختلاف الكبير بين أبوظبي والدوحة في النظر إلى مفهوم الأمن وتطبيقاته. فأبوظبي عادة تولي اهتماما أكبر بكثير في مسائل التعامل مع الناشطين الحقوقيين على اعتبارهم مشكلات أمنية، في حين تخالفها الدوحة هذا الاعتبار.
فرغم أن البلدين صادقتا على الاتفاقية الأمنية الخليجية إلا أن تطبيقها لم يكن بالأمر الميسور، في حالات طلب أبوظبي من الدوحة تسليم بعض الناشطين العرب لديها كون الاتفاقية تنص على تسليم المطلوبين الجنائيين، وليس المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، وهو ما تسعى إليه أبوظبي في علاقاتها الأمنية سواء مع قطر أو غيرها.
