قال رئيس مجلس الأمن ماثيو رايكروفت، إنه سيواصل العمل مع بقية أعضاء المجلس لضمان محاسبة نظام بشار الأسد على جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سوريا.

وأضاف رايكروفت، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: إن "الطريق في مجلس الأمن مسدود الآن لمحاسبة الأسد على استخدامه الأسلحة الكيماوية، ورأينا الثلاثاء (28|2) استخدام الفيتو، لكننا لن نستسلم".

وشدد السفير البريطاني، الذي شغلت بلاده رئاسة أعمال المجلس للشهر الحالي اعتباراً من بداية مارس الحالي، على "مواصلة العمل مع زملائنا داخل المجلس وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ضمان منع استخدام الأسلحة الكيماوية، ولن تفلت أي دولة أو أي أحد باستخدام تلك الأسلحة".

وأضاف قائلاً: "هناك زملاء أساءوا استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار محاسبة نظام الأسد"، في إشارة إلى روسيا والصين"، مضيفاً: "كما أننا فوجئنا بقيام 3 دول بالتصويت السلبي؛ هي: مصر وإثيوبيا وكازاخستان، وقد ثبت استخدام الأسد تلك الأسلحة، ولا بد من المحاسبة".

واتهمت دول غربية طيران النظام السوري بشن هجمات بغاز الكلور في بلدة تلمنس (ريف إدلب) أبريل 2014، وفي قميناس وسرمين (ريف إدلب) مارس  2015.

كما أكدت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة"، المعنية بسوريا والتابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، استخدام نظام بشار الأسد مادة الكلور المحظورة لاستعادة مدينة حلب (شمال) العام الماضي.

والثلاثاء الماضي، استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لعرقلة مشروع قرار كان يفرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد وتورطت باستخدام الأسلحة الكيماوية، في الحالات التي تحققت منها آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المعروفة باسم "جيم".

من جهتها، بررت الخارجية المصرية رفضها التصويت على قرار المجلس الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وقال بيان الخارجية المصرية، مساء الأربعاء: إنه "لا توجد أدلة دامغة بشأن اتهام النظام السوري بامتلاك أسلحة كيماوية".

وأوضحت الخارجية المصرية أن "موقف مصر تجاه حيازة أو استخدام الأسلحة الكيماوية، واضح ومعروف ولا يقبل التشكيك".

وأضاف البيان: أن "مصر أكدت، خلال مراحل تداول مشروع القرار، ضرورة انتظار نتائج التحقيقات، التي تقوم بها الآلية الدولية المشكلة من مجلس الأمن للنظر في الاتهامات الموجهة للحكومة السورية في هذا الأمر، آخذةً في الاعتبار تمديد المجلس، في نوفمبر 2016، عمل تلك الآلية لمدة عام إضافي".

وأكدت الخارجية المصرية أن "محاولات التشكيك في المواقف المصرية معروفه أسبابها، ولن تفضي إلى تحقيق أهدافها".