دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن وزير العدل جيف سيشنز، آخر مقربيه الذين استهدفتهم اتهامات بالاتصال بمسؤولين روسيين أثناء الحملة الانتخابية في العام الفائت.
وبحسب ما نشرت وكالة "فرانس برس" في تقرير مطول لها فقد أقر سيشنز أنه التقى السفير الروسي في واشنطن مرتين في العام الفائت، مناقضا تصريحاته أمام الكونجرس أثناء جلسة تثبيته في يناير.
أما المعارضة الديمقراطية، فطالبت باستقالة سيشنز، وبتعيين نائب عام مستقل للتحقيق في الاتهامات بتدخل روسي في العملية الانتخابية الأمريكية.
لكن ترامب أكد ثقته "المطلقة" في وزيره أثناء زيارته حاملة الطائرات جيرالد فورد المتمركزة في نيوبورت بولاية فرجينيا، مضيفا أنه "ليس على علم" باتصالات بين الوزير والدبلوماسي الروسي.
وأضاف ترامب أنه "لا يعتقد" أن سيشنز عليه النأي بنفسه من التحقيقات الجارية في الاتهامات بتدخل روسيا، مؤكدا أن وزيره رد على أسئلة الشيوخ أثناء جلسة تثبيته بصدق "على الأرجح".
وسيشنز هو الثاني في الدائرة المقربة لترامب الذي يتهم بإخفاء حقائق في هذا الملف، بعد استقالة مستشار الأمن القومي مايكل فلين في 13 فبراير؛ إثر الكشف عن إجرائه مشاورات مع كيسلياك بينما كان باراك أوباما لا يزال رئيسا.
شكوك
وتلقي هذه القضية بظلها على مطلع ولاية خلف باراك أوباما، وتغذي الشكوك بشأن التقرب المطروح مع موسكو، كما أنها تضاعف البلبلة في صفوف الجمهوريين.
ففيما دافع عدد منهم عن جيف سيشنز، بدأت تبرز بينهم أصوات تطالب بتعيين محقق مستقل في هذا الملف.
واتهمت إدارة أوباما السابقة رسميا موسكو بمحاولة التدخل في الحملة الرئاسية لتشويه سمعة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكن ترامب نفى تكرارا أي تآمر مع روسيا، رغم كشف تحقيق الـ"إف بي آي" عن اتصال عدد من أعضاء فريقه بمقربين من الكرملين، على ما نقلت وسائل إعلام.
وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، بول راين: "لم نر أي إثبات يدين أي عضو في فريق ترامب".
مدع عام مستقل
أقر وزير العدل الأمريكي بلقاء السفير الروسي سيرجي كيسلياك على هامش خطاب في يوليو، ثم شخصيا في مكتبه في الكونجرس في سبتمبر، مؤكدا ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء.
لكنه أكد أن اللقاءين حصلا في إطار مهامه كسناتور، لا كمستشار ترامب.
لكنه أثناء شهادته تحت القسم، خلال جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ في يناير، قال إنه لم يجر "أي اتصال مع الروس"، الأمر الذي اعتبره الديمقراطيون كذبا.
وكرر سيشنز أقواله صباح الخميس، مصرحا لقناة إن بي سي: "لم التق أي مسؤول روسي لبحث أي من شؤون الحملة".
غير أن الضغوط على سيشنز تتفاقم، خصوصا الواردة من معسكره؛ فقد طالبه النائبان الجمهوريان النافذان، جيسون تشافيتز وكيفين مكارثي، بالانسحاب من تحقيق الإف بي آي، والتخلي عن أي صلاحية بشأنه.
من جهته، أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الخميس أن "وزارة العدل يجب تكون فوق كل الشبهات، ومن أجل صالح البلاد، على الوزير سيشنز الاستقالة".
منصب حساس
ويشكل المنصب الحساس الذي يتولاه سيشنز صميم الموضوع؛ فوزير العدل الأمريكي يشرف على مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، أي الشرطة الفدرالية، وبالتالي تحقيقها في الاتصالات المحتملة بين مقربين من الرئيس الأمريكي ومسؤولين روسيين.
وتضع هذه التطورات الرئيس الأمريكي الجديد في موقف دفاعي في مرحلة يسعى فيها إلى بدء سلسلة تعديلات.
كما اعتبر نواب نافذون في الأكثرية الجمهورية أن الأجدى أن "يسحب (سيشنز) صلاحيته" ويتخلى عن سلطة الإشراف على تحقيق الإف بي آي.
ولم يستبعد الوزير ذلك، مؤكدا لقناة أن بي سي صباح الخميس: "قلت إنني سأنسحب عند الحاجة، لا شك إطلاقا في ذلك".
غير أن انسحابه لم يعد يكفي بالنسبة إلى الديمقراطيين الذين يريدون التركيز على المطالبة بتعيين محقق مستقل أو "خاص" لتولي ملف التدخل الروسي.
وستتخذ القضية التي تلقي بثقلها على ولاية الرئيس الـ45 للبلاد بعدا غير مسبوق في حال فتح تحقيق مستقل على غرار الذي أطلق آلية إقالة الرئيس بيل كلينتون في 1998.
