قضت محكمة أمن الدولة في أبوظبي اليوم الأربعاء، بسجن الصحفي الأردني تيسير النجار 3 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم لإدانته بـ”إهانة رموز الدولة.”
وقررت المحكمة كذلك إبعاد النجار عن دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انقضاء مدة محكوميته. والنجار مكث في الاختفاء القسري عاما كاملا منع من الاتصال بمحام أو تلقي العلاج، وهو معتقل رأي وفق جميع المنظمات الحقوقية في العالم، تمت محاكمته لتغريدات كتبها عام 2014 قبل قدومه للإمارات انتقد فيها العدوان الإسرائيلي على غزة في صيف ذلك العام، وموقف نظام السيسي من هذه الحرب. ولكن جهاز الأمن اعتبر أن تغريدات النجار مؤشرا على توجهه السياسي، فقام بمحاكمته بزعم إهانة رموز الدولة، وهي التهمة التي يحاكم عليها عشرات الناشطين والمغردين دون أن يرتكبوها، وتكاد تكون التهمة الوحيدة في الإمارات التي يحاسب عليها المواطنون والمقيمون دون اقترافها. وطالبت منظمات حقوقية مرارا وتكرار الإفراج عن النجار. وحكم هذه المحكمة درجة أولى ولا يقبل الاستئناف. وتزعم سلطات قضائية أنه تم تحويل القضايا المتعلقة بهذه التهم إلى محكمة استئناف أبوظبي، ولكن يبدو أن هذا على وجه التضليل الحقوقي على حد وصف مدافعين عن حقوق الإنسان.
