عين العاهل المغربي الملك محمد السادس الأربعاء أعضاء الحكومة الجديدة المشكلة من ستة أحزاب يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بعد تأخر دام لما يناهز الستة أشهر عقب إجراء الانتخابات التشريعية بسبب تعثر المشاورات بين الأحزاب السياسية. 

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية اليوم إن العاهل المغربي استقبل بقصره في الرباط أعضاء الحكومة الجدد وعلى رأسهم سعد الدين العثماني الذي عينه الملك الشهر الماضي رئيسا للوزراء خلفا لعبد الإله بن كيران بعد أن تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة في عهده لخمسة أشهر بسبب تشبثه والأحزاب المتفاوضة بمواقفهم. 

كانت الانتخابات التشريعية في أكتوبر أسفرت عن حصول حزب العدالة والتنمية على 125 مقعدا يليه حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تأسس في العام 2008 للحد من هيمنة الإسلاميين، بعدد 102 مقعد. 

ويضمن النظام الانتخابي في المغرب عدم استئثار أي حزب بالأغلبية المطلقة في البرلمان المؤلف من 395 مقعدا ويكون بذلك مضطرا للدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة ائتلافية.

 ونشرت وكالة المغرب العربي للأنباء لائحة الوزراء وعددهم 39 وزيرا حيث تقلد المصطفى الرميد عن حزب العدالة والتنمية منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بعدما شغل حقيبة وزارة العدل في حكومة بن كيران بينما عين محمد لفتيت وزيرا للداخلية وناصر بوريطة وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون ومحمد أوجار وزيرا للعدل.

واحتفظ بعض الوزراء بمناصبهم منهم الحسين الوردي وزير الصحة ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية.

وبقي عزيز أخنوش في منصبه الذي شغله في الحكومة السابقة وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بينما أصبح محمد حصاد الذي شغل منصب وزير الداخلية في الحكومة السابقة وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

كانت مفاوضات تشكيل الحكومة قد تعثرت بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ المغرب بسبب تشبث أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، والحائز على المرتبة الرابعة في الانتخابات بعدد 37 مقعدا، بادخال حزب الاتحاد الاشتراكي (الذي حل سادسا بعشرين مقعدا) بالإضافة إلى حزب الاتحاد الدستوري الحاصل على المرتبة السابعة بتسعة عشر مقعدا وهو ما رفضه بن كيران.

وعين العاهل المغربي العثماني بديلا عن بن كيران.

 وتعليقا على تعيين الحكومة اليوم قال المحلل السياسي المغربي عبد الرحيم العلام لرويترز "منذ تكليف العثماني كان كل شيء واردا بحيث أن 99 في المئة من التسريبات عن التشكيلة الحكومية في السباق كانت صائبة ولم تكن مفاجأة." 

وأضاف أنه من حيث العدد "39 وزيرا ما بين وزير ووزير منتدب وكاتب دولة فإن العدد كبير والحكومة متضخمة جدا ولم يأخذ مطلب تخفيض عدد الوزاء بعين الاعتبار. عدنا إلى نفس العدد وهذا أيضا كان أمرا واردا بسب عدد الأحزاب المشكلة للحكومة وما يتبعها من محاولات الترضية وتلبية المطالب."

 واعتبر العلام أن حزب العدالة والتنمية الحائز على المرتبة الأولى هو أكبر الخاسرين إذ أنه لم يحز على وزارات مهمة (وزارة الطاقة والمعادن والنقل والتشغيل). كما أضاف أن حزب التجمع الوطني للأحرار "أخذ الوزارة الكبرى الفلاحة وضم لها قطاعات أخرى ووزراة المالية والعدل والحريات."

وأضاف "أن الغريب هو أن وزيرا تكنوقراطيا الذي هو محمد حصاد لبس لباس حزب الحركة الشعبية وتقلد منصب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وهذا ليس غريبا لكنه خطير."