أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيتا فريلاند، ضم 17 شخصية سورية إضافية إلى قائمة العقوبات التي تفرضها بلادها منذ العام 2012، على كيانات النظام السوري بهدف تكثيف الضغط لإنهاء الحرب في البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية.
 
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية أن العقوبات تقضي بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع "17 مسؤولا كبيرا في نظام الأسد، وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا."
 
وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة تأتي "كرد فعل" على الهجوم الكيميائي، الذي شنة نظام بشار الأسد على مدينة "خان شيخون" أوائل أبريل الجاري، وأسفر عن مئات القتلى والمصابين.
 
وأوضحت الوزارة أن فرض عقوبات إضافية على المسؤولين الرئيسيين في النظام السوري يبعث رسالة قوية وموحدة للنظام، بأن "جرائم حربهم لن يتم السماح باستمرارها، وأنهم سيحاسبون عليها".
ولم تعلن الوزارة أسماء الشخصيات الجديدة التي شملتها العقوبات.
 
وتأتي هذه العقوبات الجديدة ضد شخصيات نظام "الأسد" رفيعة المستوى، بعد أيام من إدراج أسماء 27 شخصية أخرى إلى قائمة العقوبات الكندية، في أول عقوبات تفرضها على سوريا منذ 2014، حين فرضت أوتاوا عقوبات على 190 شخصية من النظام السوري.
 
وفي أبريل الجاري، أشار بيان للخارجية الكندية إلى أن من بين الـ27 الذين فرضت عليهم العقوبات، هناك 3 مسؤولين عسكريين من رتب رفيعة سبق أن فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات، وهم اللواءات جودت مواس، وأديب سلامة، وطاهر خليل.
 
وتقول كندا إنها أنفقت قرابة 1.6 بليون دولارعلى عمليات الإغاثة وإحلال الاستقرار في دول المنطقة، كما استقبلت 40 ألف لاجئ سوري على أراضيها.