أحدث الأخبار
  • 09:27 . هل تذهب أبوظبي فعلاً إلى قطع علاقاتها مع الاحتلال إذا مضى في ضم الضفة الغربية؟... المزيد
  • 09:23 . الإمارات وقطر توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بمجالات العمل وتنمية الموارد البشرية... المزيد
  • 09:22 . رئيس الدولة وسلطان عُمان يؤكدان دعم الشعب الفلسطيني وحل الدولتين... المزيد
  • 06:52 . مباحثات أوروبية ـ إيرانية في الدوحة حول البرنامج النووي قبل إعادة فرض العقوبات... المزيد
  • 06:52 . حماس: مجرم الحرب نتنياهو يصر على إفشال جهود الوسطاء... المزيد
  • 06:50 . "رويترز": ترامب يعتزم السماح بصفقة بيع 100 طائرة مسيّرة متطورة إلى السعودية... المزيد
  • 06:50 . قطر والاتحاد الأوروبي يبحثان في الدوحة مستجدات غزة والقضايا الإقليمية المشتركة... المزيد
  • 12:21 . متعاملون يشكون تأخير إصدار "براءة الذمة" وخبراء يقترحون منصة موحدة... المزيد
  • 12:15 . روسيا تعلن دفع تعويضات بشأن الطائرة الأذربيجانية المنكوبة... المزيد
  • 11:03 . الأبيض يقلب الطاولة على "نسور قاسيون" بثلاثية ودية مثيرة... المزيد
  • 11:02 . ردا على العرض العسكري الصين .. ترمب يغير اسم "وزارة الدفاع" الأمريكية إلى "وزارة الحرب"... المزيد
  • 11:00 . إطلاق برنامج وطني للفحص الصحي وتطعيمات الطلبة في المدارس الحكومية... المزيد
  • 10:37 . نفوذ إماراتي يثير جدلاً باليمن.. منح دراسية خارج الأطر الرسمية واحتجاجات في سقطرى... المزيد
  • 10:04 . اتحاد دولي: الإمارات إحدى أسوأ دول العالم تخلياً عن البحارة... المزيد
  • 05:23 . الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون... المزيد
  • 05:18 . ترامب يلوح بمعاقبة روسيا وبوتين يدعو زيلينسكي للقائه بموسكو... المزيد

بين الغرامة.. والضمان

الكـاتب : علي العمودي
تاريخ الخبر: 13-08-2017


الغرامة المالية وجدت كنوع من العقوبات بحق المخالف لأي من القوانين واللوائح المتعلقة ببعض الجوانب المنظمة للتعاملات مع مختلف الجهات والدوائر الرسمية، بينما وُضع شرط الضمان المالي للتأكد من إيفاء صاحب الضمان بالالتزامات المطلوبة منه بما في ذلك سداد الغرامات التي قد تترتب عليه.

هذا الوضوح بين الأمرين يغيب عند موظفي جهات عدة من دوائرنا، وتحديداً «جوازات أبوظبي» ووزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث يختلط الأمر ويتداخل، ويتسبب تأخير موظف غير مستوعب للفارق بين الأمرين في ضياع حقوق طرفي المعاملة. وتابعت حالات كثيرة لمراجعين وجدوا أنفسهم مضطرين لسداد غرامات مالية وفقدان الضمان الموضوع؛ لأن معاملاتهم تأخرت لسبب لا يد لهم فيه، وإنما لتقاذف المسؤوليات بين الجهتين وتأخر الموافقات.

عندما تبنت الجهتان الانفتاح على الحلول والتطبيقات الذكية وإنجاز المعاملات «أونلاين» كان الهدف تسريع الإنجاز وراحة المتعاملين الذين وجد الكثير منهم أن معاملاتهم تأخرت ودخلت في دائرة تجاوز المهل والفترات المحددة، وتترتب عليها غرامات مالية يقوم بسدادها بحسب المطلوب، ولكنه يفاجأ بـ«السيستم» لا يفرج عن الضمان المالي الموضوع، والذي تستبيحه حتى البنوك الموضوع فيها الضمان وتتقاضى رسماً عنه، رغم أنها المفروض تمنح مكافأة للمراجع؛ لأنها استثمرت ماله لبعض الوقت!. وعندما تقترب من الوضع تلمس أن تأخر موظف هنا أو هناك يتسبب في تعقيدات صعبة يصعب على المتعاملين مواجهتها، وبالذات بالنسبة لأرباب الأسر المقيمة الكبيرة العدد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولا يجد الموظف المتسبب ما يبرر به تأخر إعادة الضمان المالي غير تعليق الأمر على مشجب «إجراءات المالية» وتعقيداتها.

«الجوازات» ووزارة الموارد البشرية والتوطين مدعوتان لإيجاد آلية لتسريع إنجاز المعاملات المنفذة عبر «الربط الإلكتروني»، فهذا الربط جرى استحداثه لغاية جميلة وحضارية راقية تراعي مصلحة طرفي العلاقة. وفي حال وجود ثغرات تعوق التسريع، فلا مناص من تمديد الوقت المحدد لإنجاز هذه المعاملة أو تلك بدلاً من تحميل المراجع ثمن أخطاء موظف متقاعس غير مدرك لتبعات تأخره في إدخال البيانات وإنجاز العمل بكل كفاءة وفي الزمن المحدد له. والآلية المنطقية يفترض أن تتضمن تحديد وقت زمني للإنجاز، بحيث يُظهر «السيستم» الموظف الذي تتعطل عنده المعاملات والنقطة التي تتطلب الاستكمال. التطبيقات والحلول الذكية جاءت للتسهيل لا التعقيد و«الغرامات» يا قوم.