كشفت مؤسسة «كوميتي فور جستس»، منظمة حقوقية مقرها جنيف،  عن أن التقرير الصادر من لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، فيما يخص التحقيق الذي فتحته منذ عام 2012 الماضي بخصوص منهجية التعذيب في مصر، يظهر بشكل حاسم أن التعذيب يمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات الحاكمة في مصر.
وأضافت أن «التحقيق الذي تم ونتائجه المنشورة في تقرير اللجنة بمثابة أول إدانة دولية تدلل بشكل واضح على مسؤولية أفراد من الجيش بإرتكاب جرائم لتعذيب المواطنين في مصر».
واتهمت اللجنة في تقريرها 3 جهات بالتعذيب، طبقا للتحقيق الذي أجرته، وهي «المسؤولون العسكريون، ومسؤولو الشرطة، ومسؤولو السجون».
وأوضحت أن تعذيب المصريين يتم لأغراض «معاقبة المتظاهرين»، و»معاقبة مؤيدي وأعضاء الإخوان المسلمين منذ عام 2013»، و»الحصول على اعترافات بالإكراه»، و»الضغط على المعتقلين لتوريط غيرهم في الجرائم».
وقالت اللجنة إن ممارسة التعذيب قد يسَّرتها الزيادة الكبيرة في عمليات الاعتقال التي قامت بها السلطات منذ يوليو 2013، وكذلك ممارسة احتجاز المتظاهرين في أماكن احتجاز غير رسمية.
وأضافت أن المصادر تحدثت عن ممارسة العنف الجنسي من جانب موظفي الدولة واستخدام القوة المفرطة رداً على التظاهرات منذ عام 2011، مما تسبب في آلاف الوفيات.
إلى ذلك، قال المحامي طارق العوضي، إن حكما بالسجن 3 سنوات صدر بحق مجند أمن مركزي بسبب كتابته على مواقع التواصل الاجتماعي الداعمة لثورة 25 يناير 2011.
ونشر العوضي على «فيسبوك»، التقرير الأمني الذي أحيل على خلفيته المجند للمحاكمة.
وجاء في التقرير، أن مجندا يدعى إسلام محمد محمد على، مثير للريبة، ولديه أفكار ثورية، ظهرت من خلال مناقشته، ما دعا لفحص الحساب الشخصي للمجند على الـ»فيسبوك» الذي احتوى على تدوينات تتهم الدولة بأنها الأولى في التعذيب وقمع الصحافيين والفساد، وأن الحساب الشخصي حمل شعار «لساها ثورة يناير».