أحدث الأخبار
  • 08:02 . الكشف عن تحويلات قادمة من الإمارات في واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال بكندا... المزيد
  • 01:13 . "الأرصاد": ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة خلال يوليو وتأثيرات جوية متقلبة... المزيد
  • 11:31 . اتفاقيات استراتيجية بين شركات سعودية وإندونيسية بـ27 مليار دولار... المزيد
  • 11:25 . محمد بن زايد ورئيس وزراء اليونان يبحثان التطورات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والسلام... المزيد
  • 11:23 . "الأوراق المالية" تحذر من التعامل مع شركات وهمية... المزيد
  • 11:21 . "التربية": لا استثناءات للسفر أو المرض المؤقت يمنحان الطالب حق أداء الاختبارات "عن بعد"... المزيد
  • 11:16 . تحقيق: متعاقدون أميركيون يطلقون النار ويستخدمون قنابل صوتية ضد فلسطينيين خلال توزيع مساعدات بغزة... المزيد
  • 11:09 . إعلام عبري: السعودية تدخلت لإسقاط مسيّرات وصواريخ إيرانية كانت في طريقها نحو "إسرائيل"... المزيد
  • 11:36 . الرئيس الإيراني يقر بدء تنفيذ قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية... المزيد
  • 11:34 . "رويترز": إيران استعدت لتلغيم مضيق هرمز أثناء الهجوم الإسرائيلي... المزيد
  • 11:31 . قرقاش: تواصلنا مع البرهان وحميدتي بطلب أممي لتفادي الحرب في السودان... المزيد
  • 11:22 . رئيس الدولة يجري مباحثات هاتفية مع رئيسي كوريا الجنوبية ونيجيريا لتعزيز التعاون الثنائي... المزيد
  • 11:00 . الاتحاد الأوروبي يعرض تسهيل استئناف المفاوضات النووية مع إيران... المزيد
  • 10:56 . أربع وفيات ومفقودون في انقلاب بارجة سعودية بخليج السويس... المزيد
  • 10:54 . فرنسا تسلم السنغال قاعدة عسكرية في إطار انسحاب قواتها من البلاد... المزيد
  • 07:14 . منظمة حقوقية: أحكام المؤبد الجديدة تجسد وحشية أبوظبي ضد معتقلي الرأي... المزيد

المشكلة ليست في اللجنة بل في قانون الموارد البشرية!

الكـاتب : سامي الريامي
تاريخ الخبر: 27-09-2017


لم أقلل أبداً من جهد ودور لجنة التظلمات المركزية في حكومة دبي، فهي تؤدي واجبها على أكمل وجه في شأن تلقي شكاوى الموظفين والتحقق منها، ومن ثم حمايتهم وإرجاع حقوقهم ضد أية قرارات تعسفية، فاللجنة دون شك تطبّق القانون، وهي تستمد قوانينها من قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، وتالياً فإن الملاحظات التي ذكرتُها في المقالين السابقين هي عن وجود حاجة ماسة لتعديل قانون الموارد البشرية، لا عن طريقة عمل أو أهمية وجود لجنة التظلمات!

لا أنكر أبداً أن هناك قرارات تعسفية يتخذها بعض المديرين ضد الموظفين، لذا فلا مجال أبداً للتشكيك في عمل لجنة التظلمات وأهمية وجودها، لكن في الوقت ذاته لابد من إعادة النظر في بنود قانون الموارد البشرية الذي يحمي الموظف، المواطن وغير المواطن، وإن كان غير منتج أو كسولاً أو متباطئاً في عمله، فالإجراءات الطويلة الواجب اتخاذها ضده من قبل دائرته يصل مداها الزمني إلى أكثر من سنتين، يستطيع خلالها الموظف أن يجلس ويضع رجلاً على رجل، ولا يفعل أي شيء، ويحصل على راتب شهري كامل طوال تلك المدة، وهذا أمر غير معقول وغير مقبول!

عموماً هذا يعتبر أحد جوانب الضعف في قانون الموارد البشرية، لكنه بالتأكيد ليس أهمها، فهناك الكثير والكثير من البنود التي تحتاج إلى تعديل، لأنها بالفعل لا تواكب التطور الهائل الذي تمر به مدينة دبي، ولا تُناسب توجهاتها نحو التميز والإنتاجية والابتكار، كما أنها، للأسف الشديد، لا تتناسب مع طبيعة مجتمع الإماراتيين أو ظروفهم المعيشية!

القانون محبط في كثير من بنوده، خصوصاً في ما يتعلق بالتحفيز والترقيات والعلاوات، فهو على سبيل المثال يجبر الدوائر على الالتزام بنظام تقييم الأداء للموظفين، ويزيد عليهم العبء والأعمال الورقية، ثم يلزم الإدارة أو القسم بنسبة معينة ممن يستحقون درجة «امتياز» أو «جيد جداً»، وتالياً، فإن ذلك يُلحق ضرراً بالغاً بعدد كبير من الموظفين، خصوصاً لدى تلك الدوائر التي لا تعير النظام أي اهتمام، وتعتمد على نموذج موحد لتقييم الأداء، بحيث لا يختلف تقييم المدير عن الفنيين أصحاب الاختصاص، أو الفئات المساعدة، ما يجعل تقييم الأداء شكلياً فقط، كما أن التقيد بالنسبة المئوية يُسبب هضماً لحقوق بعض الموظفين من الفئات الوظيفية غير المتخصصة المتوسطة أو الفئات المساعدة الدنيا، حيث يتم منحهم درجة «جيد»، حتى تبقى النسبة مفتوحة للدرجات الوظيفية الأعلى، وهنا تتكرر المسألة بمحاباة موظف على حساب آخر، أو إعطاء الأفضلية لشخص دون غيره كل سنة!