أصدر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قانون "العفو" عن متورطين في الفساد بعهد النظام السابق، متجاهلاً المعارضة الشديدة للقانون الذي وصفه المجتمع المدني بأنه "تبييض للفساد".

وأعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، أن السبسي أصدر "القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري"، إثر إحالته إليه من قِبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للبت فيه.

وكان مشروع القانون ينص في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ملاحقين بتهم فساد، وذلك مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي جنوها إضافة إلى غرامة مالية.

وإزاء موجة الرفض الكبيرة، تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشاً، لكن رغم ذلك ظلّ مشروع القانون يثير معارضة حادة.

وكان مجلس النواب التونسي أقر في 14 سبتمبر القانون بعد نقاش محتدم واعتراضات شديدة من بعض النوّاب.

ويهدف القانون إلى "تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة"، بحسب الرئاسة التونسية.

ويتمتّع بالعفو العام الموظفون وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الأضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويُستثنى من كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشىً أو الاستيلاء على أموال عمومية، بحسب بيان الرئاسة.

في المقابل، تعتبر المعارضة التونسية ومنظمات غير حكومية أن القانون "سيشجع على الإفلات من العقاب" في بلد ينهشه الفساد باعتراف من سلطاته.

وكان عدد من النواب تقدموا بطعن ضد قانون العفو أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إلا أن هذه الهيئة لم تتمكن من جمع غالبية مطلقة للبتّ في هذا الأمر، تاركةً الكلمة الفصل فيه لرئيس الجمهورية.