حذّرت الأمم المتحدة، من تعرُّض قطاع غزة لانهيار مؤسسيٍّ واقتصاديٍّ كامل، ما لم تُتخذ خطوات فورية لمعالجة أوضاعه الإنسانية وإنعاش اقتصاده، مطالِبةً بإتمام المصالحة الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وجاء التحذير على لسان منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، الذي كان يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم للأمم المتحدة، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومستشار الرئيس الأمريكي وصهره غاريد كوشنر.

وقال المسؤول الأممي إنه مع تصاعد الأزمة الإنسانية بالقطاع، ومع توقّف تنفيذ اتفاق المصالحة بين الفلسطينيين، ومن دون اتخاذ خطوات فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية وإنعاش الاقتصاد، "سنواجه انهياراً مؤسسياً واقتصادياً كاملاً في غزة، مضيفاً: "هذا ليس تنبُّؤاً يبعث بالقلق؛ بل هو حقيقة".

وتابع ميلادينوف: "لقد عاش مليونا شخص في ظل سيطرة كاملة من (حماس)، مع إغلاق إسرائيل معابر القطاع. ونعتقد أن الوقت قد حان لإعادة غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية الشرعية؛ لأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية من دون وحدة فلسطينية".

ولفت إلى أن "أولئك الذين يقفون في طريق المصالحة يضرّون بالقضية الوطنية الفلسطينية، وستدفع أجيال من الناس العاديين ثمناً لذلك".

ودعا ميلادينوف المجتمع الدولي إلى "عدم التوقف عن دعم القيادات الفلسطينية المعتدلة"، وإلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وإلى "العمل الجماعي للتخفيف من الكارثة الإنسانية بغزة".

وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً برياً وبحرياً على القطاع منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات النيابية عام 2006، وقد عمدت إلى تشديد الحصار منتصف 2007، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية لنحو مليوني نسمة يعيشون بالقطاع.

ووقَّعت حركتا "فتح" و"حماس"، في 12 أكتوبر الماضي، اتفاق مصالحة بالقاهرة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، لكن تطبيقه تعثّر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.