قالت يانغي لي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار، إن حكومة ميانمار تمارس فيما يبدو سياسة التجويع في ولاية راخين لإجبار من تبقى من السكان من مسلمي الروهينجا على الخروج.

وأضافت لي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف أن الجيش بدأ أيضا هجمات جديدة في ولايتي كاشين وكايين.

وقالت إن الأعمال الوحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمين” تحمل سمات الإبادة الجماعية“. ودعت المجلس إلى إنشاء كيان في بنجلادش، التي فر إليها أكثر من 650 ألفا من الروهينجا، لجمع الأدلة من أجل محاكمات محتملة.

ورفض هتين لين سفير ميانمار حديث المقررة الخاصة ودعا المجلس إلى إقالتها.

وقالت لي إن العنف في راخين غطى على كل الأحداث الأخرى في ميانمار في السنوات القليلة الماضية حيث تقاتل الحكومة أيضا متمردين في ولايات شان وكايين وكاتشين.

وأضافت أنها تلقت معلومات بأن الجيش نفذ هجمات برية جديدة الأسبوع الماضي باستخدام القصف المدفعي العنيف في منطقة تاناي للتنقيب عن الذهب والكهرمان في كاشين.

وقالت إن جيش ميانمار تقدم في منطقة موترو في ولاية كايين، وهي منطقة تسيطر عليها جماعة اتحاد كارين الوطني، رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقالت”انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار دفع 1500 قروي في 15 قرية للفرار. أشعر بالقلق الشديد من استمرار هذه الهجمات. الطريق إلى السلام يكون عبر حوار سياسي شامل وليس من خلال القوة العسكرية“.

وأضافت أن ميانمار تطبق سياسة التجويع على ما يبدو في راخين بهدف جعل الحياة غير محتملة بالنسبة للروهينجا.

وقال مرزوقي داروسمان رئيس مهمة تقصي الحقائق بشأن ميانمار، والتي أنشأها المجلس، إن فريقه تلقى سيلا من المزاعم ضد قوات الأمن في راخين وكاشين وشان ومناطق أخرى.

وأضاف”كل المعلومات التي جمعتها مهمة تقصي الحقائق حتى الآن تشير إلى عنف مفرط للغاية بما في ذلك ضد النساء“.

وقال ”التقت مهمة تقصي الحقائق بنساء كان على وجوههن وأجسادهن آثار عقر حديث نتيجة عنف جنسي ضدهن“.

ولم يرد لين سفير ميانمار بالتفصيل على الانتقادات، لكنه أبلغ المجلس بأن من الخطأ تأكيد أن قيادة ميانمار ما زالت تتجاهل تلك المزاعم.

وقال”قيادتنا والحكومة لا تتسامح أبدا مع مثل هذه الجرائم. نحن مستعدون لاتخاذ إجراء إذا توفر الدليل“.