طالبت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها دوليا، خاطفي المدعي العام العسكري في الجيش، بـ”الإفراج الفوري عنه دون تأخير”.
وذكرت وسائل إعلام محلية، الخميس الماضي، أن مجموعة مسلحة (مجهولة) اختطفت اللواء مسعود ارحومة، من أمام منزله في منطقة صلاح الدين، جنوب غربي العاصمة طرابلس.
وفي بيان لها، حذرت وزارة الدفاع، من عواقب اختطاف “ارحومة”، وقالت إن “هذه الأفعال مرفوضة شرعا وقانونا”.
وأبدت الوزارة “أسفها الشديد، ورفضها القاطع لعملية الاختطاف”.
وجاءت مطالبة الوزارة، عقب دعوة وجهتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا (غير حكومية)، اليوم، لحكومة الوفاق الوطني، طالبت فيها أيضا بسرعة الكشف عن مصير المدعي العام العسكري.
واعتبرت اللجنة، في بيان لها، أن اختطافه “مؤشر خطير على عدم احترام الأجهزة القضائية في العاصمة طرابلس”.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف، لكن ليبيا تشهد فوضى أمنية وصراعا على السلطة بين حكومتين، هما: حكومة الوفاق في طرابلس (غرب) و”الحكومة المؤقتة” في مدينة البيضاء (شرق)، ولكل منهما قواتا مسلحة.
وأعربت المنظمة الحقوقية عن إدانتها واستنكارها “الشديدين” حيال عملية الاختطاف.
وأضافت أن مصير “ارحومة” لا يزال غامضا، في ظل صمت السلطات الأمنية في العاصمة.
وقالت: “إن المدعي العام العسكري هو الأمين على الدعوة الجنائية بالمؤسسة العسكرية، واختطافه من العاصمة (طرابلس) يدل على أن الأوضاع الأمنية سيئة للغاية، في ظل تصاعد مؤشرات الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري”.
ودعت اللجنة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلى الكشف سريعا عن مصير اللواء “ارحومة”، والعمل على إطلاق سراحه، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
وحملت الجهة الخاطفة (لم تسمّ أحدا) مسؤولية ما يحدث لشخص المدعي العام من انتهاكات وإجراءات قد تمس سلامته البدنية والنفسية وحياته خارج نطاق القانون.
