رفض الفلسطينيون الاثنين قرارا قضائيا لمحكمة إسرائيلية يجيز إقامة طقوس تلمودية لليهود على أبواب المسجد الأقصى في شرق القدس.

واعتبر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، في بيان صحافي، أن القرار المذكور “سابقة خطيرة واعتداء من شأنه أن يدفع إلى أعلى درجات التوتر وتعقيد المشهد بشكل غير مسبوق”.

وحذر المحمود من “خطورة الإجراءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس″، محملا الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن تلك الإجراءات.

واعتبر أن إسرائيل “تفتح من خلال مساسها بالمقدسات الإسلامية والمسيحية الباب أمام حرب دينية فظيعة وغريبة على بلادنا، وتكوين وتفكير أهل بلادنا، ولا نرغب بها بل نبذل كل جهد لمنعها”. ودعا المتحدث الحكومي حكومات العالمين العربي والإسلامي إلى “مساعدة الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المستمرة منذ أكثر من نصف قرن”.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس قضت أمس، بالسماح للمستوطنين اليهود الصلاة على أبواب المسجد الأقصى باعتبار أن “حقهم في ذلك لا يقل عن حق العرب”.

وجاء القرار المذكور في إطار جلسة للمحكمة عقدت للنظر في قرار الشرطة الإسرائيلية إبعاد ثلاث مستوطِنات عن منطقة الأقصى، بعد أدائهن صلوات يهودية عند باب حطة (أحد أبواب المسجد الأقصى).

من جهته، قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين إنه “لا يحق لغير المسلمين أن يُصلّوا في المسجد الأقصى، أو أن يمارسوا شعائرهم الدينية”.

وأضاف حسين، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم، ولا نعترف بقرارات محاكم إسرائيل فيما يخص الصلاة والشعائر في الأقصى باستثناء حق المسلمين في أداء عباداتهم فيه.