أكد وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المشاركون في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في دكا، رفضهم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وطالبوا بوقف الانتهاكات والتصفية العرقية في ميانمار ضد الروهينغا.

واستذكر المشاركون في البيان الختامي للدورة (إعلان دكا) ما لدين الإسلام الحنيف - دين السلام - وقيمه من إسهامات تاريخية غنية في الحضارة الحديثة، ولاسيما في مجال التعليم والاعتدال والعلم والثقافة والتنوير، ما مكَن الجنس البشري وأعلى قدره وحوَل محيطه إيجابياً.

وأوضح الوزراء في بيانهم الختامي: «نؤكد حرصنا على احترام أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وعلى ضرورة حل الخلافات والنزاعات القائمة والناشئة، من طريق المفاوضات والوساطة والمصالحة، واستخدام وسائل سلمية أخرى باللجوء إلى الآليات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية، استناداً إلى معايير ومبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً.

 ودعا البيان إلى التفعيل الكامل لآلية منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالسلم والأمن، ولما يبذله الأمين العام من مساع حميدة، كما نؤكد أهمية القضية الفلسطينية والقدس الشريف للأمة، ونؤكد دعمنا المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، ومنها حقه في تقرير المصير، واستقلال دولة فلسطين وسيادتها على أساس حدود ما قبل 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وفقا للقانون الدولي ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194. 

وجدد البيان رفضه لاعتراف الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى هذه المدينة، الأمر الذي يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين، وخرقا للوضع السياسي والقانوني والتاريخي للمدينة، وانتهاكا واضحا للقانون والقرارات الدولية».

وجاء في البيان «طبقاً لأحكام البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي، نحمل إدارة الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الكاملة عن جميع تبعات خطوتها غير القانونية، التي تسهم في زيادة تفاقم النزاع وفي تشجيع إفلات السلطة القائمة بالاحتلال من العقاب، ونكرر القول إن هذه الخطوة تبطل دور الإدارة الأميركية المزعوم وسيطا للسلام.

ودعا البيان جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى أن يظلوا ملتزمين وضع القدس الشريف وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك طبقاً للقرارات ذات الصلة الواردة في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي في إسطنبول، وإعلان إسطنبول في شأن «الحرية للقدس»، مديناً السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية.

وقال وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المشاركون في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في دكا، في «إعلان دكا»: «وندعو إلى الوقف الكامل لجميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ويشمل ذلك الإنهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة، وجميع الأنشطة الاستيطانية الاستعمارية، وهدم منازل الفلسطينيين، وقتل المدنيين الفلسطينيين، ومنهم الأطفال، وجرحهم واعتقالهم، والضم غير الشرعي للقدس الشرقية المحتلة وتهويدها، وجميع المحاولات الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة، وطابعها وتاريخها، والاستفزازات وأعمال التحريض التي تقوم بها إسرائيل، قوة الاحتلال، والمستوطنون المحتلون، في الحرم الشريف وفي المسجد الأقصى. كما ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية».

وأعرب البيان «عن القلق العميق إزاء الأعمال الوحشية المنهجية الأخيرة التي ارتكبتها قوات الأمن ضد جماعة الروهينغا المسلمة في ميانمار، التي بلغت حد التطهير العرقي، الأمر الذي يشكل انتهاكاً خطراً وسافراً للقانون الدولي، الذي أثر في أكثر من 370 ألف فرد من أفراد الروهينغا، الذين تم تهجيرهم قسرا إلى بنغلاديش وبلدان أخرى في المنطقة، إضافة إلى حرق منازلهم وأماكن عبادتهم. وفي هذا الصدد، نشيد بالقيادة الشخصية لرئيسة الوزراء، شيخة حسينة، في معالجة محنة أكثر الشعوب اضطهادا في العالم، ونطلب الدعم الدولي القوي لحل الأزمة، والتنفيذ الكامل للتوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين (لجنة عنان)». 

وشدد على أهمية مواصلة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الاشتراك في منظومة الأمم المتحدة، ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى المنظمات الدولية المعنية من أجل معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق ضد مسلمي الروهينغا، مع أخذ آخر المستجدات في الاعتبار. وأكد كذلك التضامن الكامل مع بنغلاديش في شأن التدفق الهائل للروهينغا ونتائجه الإنسانية والأمنية على البلد، ومع الروهينغا، ضحايا العنف المدعوم من الدولة في ميانمار.

وشدد المجتمعون على الحاجة إلى عودة السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان، للحفاظ على الأمن وتعزيزه، ليس في القارة الهندية الشاسعة فحسب، بل وفي العالم أيضا، مكررين دعمهم تسوية نزاع أفغانستان من طريق عملية مصالحة وطنية شاملة تقودها أفغانستان، مشجعين جهود منظمة التعاون الإسلامي لعقد مؤتمر دولي لعلماء المسلمين، يرمي إلى المصالحة السياسية وإحلال السلم والأمن والاستقرار في أفغانستان.