صادرت ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸؤون ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ الثلاثاء ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ الشيعي الممول من الحكومة الإيرانية، والواقع في مقاطعة ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ في ﻮﻻﻳﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، في خطوة وصفت بأنها بداية يتوقع توسعها لإيقاف المد الشيعي المؤطر من إيران. 

وفي أول إجراء من نوعه، أصدرت الوزارة قرارا بعزل إمام المجمع وتعيين إمام آخر سني مكانه.

وقبل يومين، قامت بعثة من الوزارة ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ اﻠﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ «ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ» الشيعية، حيث ﻓﺘﺸت محتوياته وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ تفتيشا دقيقا ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﺇﻣﺎﻣﻪ ﺑقرار عزله ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻭأﻤﻬﻠته ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺳﻜﻨﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ.

ﻭﺃﻗﻴﻢ ﻤﺠﻤﻊ الإمام «علي» ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ في ﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ بتمويل يعتقد أن مصدره إيراني، تزامنا ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﺸﻴﻌﻬﻢ، ﻭبدئهم بتنظيم ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، والخروج في رحلات إلى الحوزات الشيعية في ﻠﺒﻨﺎﻥ وإﻳﺮﺍﻥ والعراق.

بدوره، قال المدون البارز الشيخ «معاذ» إنه لا جديد في هذا الموضوع «فهذا مسجد للشيعة كان موجودا منذ فترة ولم تكن الصلوات تقام فيه سرا وهناك السيد بكار الذي يقدم نفسه هنا وفي إيران باعتباره زعيم من سماهم شيعة موريتانيا، وقد صرح لبعض وسائل الإعلام الإيرانية عن وجود عدد كبير من المتشيعين في موريتانيا، ورغم ذلك ظلت السلطات تغض الطرف عنه وعن حسينيته، فما الذي جدّ اليوم حتى تمت مصادرة المسجد الشيعي المذكور؟ هل للأمر علاقة بالتصعيد حاليا ضد إيران في الخليج العربي؟».

وكتب المدون «أحمدو يحيى» معلقا على هذه الحادثة بقوله «إقدام وزارة التوجيه الإسلامي هذا اليوم بوضع يدها على مجمع الفتنة الرافضي وعزل إمام المسجد الموجود فيه، خطوة إيجابية تستحق الإشادة، وهو تصرف في الاتجاه الصحيح تأخر كثيرا ونرجو أن يتبع بخطوات تفضي إلى إغلاق بقية الأوكار ووضع حد للعابثين بعقيدة هذا الشعب المسلم». 

وتؤكد مصادر قريبة من السفارة الإيرانية في موريتانيا، أن عدد عناصر الشيعة في موريتانيا لا يتجاوز 30 شخصا، فيما يؤكد قادة الشيعة الموريتانيين أنهم يحظون بمباركة آلاف الأشخاص المتشيّعين في موريتانيا.