قالت وسائل إعلام مرتبطة بالدولة إن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا بدأ اليوم الأربعاء محادثات مع جماعات المعارضة لتعديل أحكام قانون لمكافحة الإرهاب يقول منتقدون إنه يجرم المعارضة.
وتقول جماعات مراقبة إن التعريفات الفضفاضة للقانون الصادر عام 2009 يجري استغلالها دون تمييز ضد أي شخص يعارض سياسة الحكومة. ويفرض القانون على أي شخص ينشر معلومات تعتبرها السلطات مشجعة على الإرهاب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.
وقالت هيئة فانا الإذاعية إن 14 حزبا سياسيا، من بينها حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم، يشارك في المحادثات وإن الأحزاب”اتفقت على تعديل“ عدد لم يحدد من بنود القانون.
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في السابق إن القانون ”يتيح للسلطات إمكانية محاكمة الصحفيين الذين ينشرون مقالات عن الحركات الاحتجاجية وجماعات المعارضة المسلحة أو عن أي أفراد تعتبرهم السلطات إرهابيين أو مناهضين للسلام“.
وأطلقت إثيوبيا سراح آلاف المعارضين منذ يناير في إطار إصلاحات تعهدت الحكومة بإجرائها في أعقاب اضطرابات عنيفة اندلعت قبل نحو ثلاثة أعوام.
وتسببت خطة للتطوير الحضري في أديس أبابا في خروج احتجاجات بعد أن قال منتقدون إنها تستلزم نزع أراض في منطقة أوروميا المحيطة بالعاصمة. وتحولت تلك الاحتجاجات إلى مسيرات تتعلق بالحقوق السياسية.
وأدت الاضطرابات إلى استقالة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين في فبراير . وتعهد رئيس الوزراء أبي أحمد الذي حل محله بمواصلة الإصلاحات.
