صوَّت مجلس النواب العراقي (البرلمان)، الأربعاء، بالأغلبية، على إلزام المفوضية المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز يدوياً لنتائج الانتخابات، كما قرر تشكيل لجنة لتقصِّي الحقائق بهذا الشأن.

جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس، بحضور 172 نائباً، كانت مخصصة لتعديل قانون الانتخابات وإلزام المفوضية بالعد والفرز اليدوي.

كما صوَّت المجلس على إلغاء المادة الـ38، وأحلَّ محلها "إلغاء العمل بالجهاز الإلكتروني،" في حين قرر انتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.

ورحَّب مجلس النواب بقرارات مجلس الوزراء حول عمليات التزوير والتلاعب في الانتخابات النيابية، مشيراً إلى أنها تأتي دعماً لقراراته بالشأن ذاته، ويمكن أن تسهم في الإسراع بتشكيل الحكومة واستقرار الأوضاع.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن الانتخابات العراقية التي أُجريت في 12 مايو شهدت انتهاكات خطيرة.

وقال إن التقرير المقدم للحكومة يوصي بإعادة فرز 5% من الأصوات يدوياً، مضيفاً أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات مُنعوا من السفر دون إذنه.

وشهد العراق، في 12 مايو الماضي، انتخابات تصدَّر نتائجَها تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعداً.

وبعدهما، حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعداً، في حين حصل ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، على 26 مقعداً.