قال رئيس الوزراء الأردني الجديد عمر الرزاز اليوم الخميس إنه سيسحب مشروع قانون ضريبة الدخل مذعنا لمطلب رئيسي للمحتجين الذين أسقطوا الحكومة بالفعل.
وأضاف الرزاز للصحفيين بعد اجتماع في البرلمان للتشاور على تشكيل الحكومة الجديدة إن هناك توافقا على سحب مشروع القانون.
وبدأت أكبر احتجاجات يشهدها الأردن منذ سنوات قبل ثمانية أيام بسبب زيادات ضريبية ورفع الدعم تنفيذا لسياسات أوصى بها صندوق النقد الدولي من أجل خفض الدين العام الكبير.
وكان الملك عبد الله قد دعا (الثلاثاء) إلى إطلاق حوار بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل بعد قبوله استقالة هاني الملقي سلف الرزاز.
وقال الرزاز اليوم، إنه سيجري ”مشاورات واسعة مع المجتمع المدني حول نظام ضريبي جديد لا يتعدى على حقوق المواطن“.
واستمرت الاحتجاجات ليل الأربعاء حيث احتشد المئات في العاصمة عمان ومدن أخرى ورددوا هتافات تطالب بسحب قانون الضرائب وتغيير الحكومة. ويوم الأربعاء أغلقت بعض الشركات والمتاجر أبوابها في إضراب.
وبدأ الرزاز، خريج جامعة هارفارد، يوم الخميس محادثات مع أعضاء في مجلس النواب بهدف تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية للبلاد في محاولة لتعزيز الثقة.
وقال الرزاز للصحفيين خارج مبنى البرلمان بعد اجتماع مع رئيسه ”الأولوية الأولى أن نتشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان والنقابات بما يتعلق أولا بمشروع قانون ضريبة الدخل وثانيا في كل البرنامج... وإن شاء الله اليوم راح ننجز عدد كبير من اللقاءات ومنها نقدر نطلع بتصور واضح بنهاية نهار اليوم حول المستقبل“.
وعبر الرزاز عن أمله في أن ينجح في تهدئة الأردنيين متعهدا بالاستماع إلى مطالبهم. مضيفاً ”علينا أن نتخذ إجراءات فورية لإعادة العربة إلى المسار الصحيح“.
