فرض مجلس الأمن الدولي، في جلسته الأخيرة عقوبات على 6 أشخاص؛ لـ "تورّطهم في الاتّجار بالبشر في ليبيا"، في خطوة اعتبرتها واشنطن "جزءاً من جهد دولي أكبر لمحاسبة المتورّطين في تهريب المهاجرين والاتّجار بهم".

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، إن إدراج لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن أسماء ستة أفراد على لائحتها جاء "لمشاركتهم في الاتّجار بالبشر وتهريب المهاجرين في ليبيا"، دون تسمية هؤلاء الأشخاص.

وأضافت في بيان: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج أسماء أفراد على لجنة العقوبات الليبية منذ عام 2011".

ووفق البيان: "تستند هذه العقوبات إلى التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، وإلى المشاركة الأمريكية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي أكّدت عزمها على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة تهريب المهاجرين والاتّجار بهم".

وأكّدت أن تحديد أسماء الأفراد الستة؛ وهم 4 ليبيين واثنان من إريتريا، هو "جزء من جهد دولي أكبر سعياً لمحاسبة أولئك المتورّطين في تهريب المهاجرين والاتّجار بهم، ما يهدّد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا".

وتشمل العقوبات المفروضة على الأفراد الستة تجميد الأصول التي بحوزتهم، وفرض حظر سفر عليهم، فضلاً عن الملاحقة القانونية.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن العقوبات تم إدراجها في بداية مايو الماضي، لكن روسيا طلبت وقتاً لمراجعة الوثائق المقدّمة بشأنهم، لتعلن لاحقاً موافقتها على حزمة العقوبات المفروضة.

وليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً، وسلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية، وتستغلّ بعض العصابات هذا الأمر بعمليات الاتّجار بالبشر.

ويعاني البلد العربي الغني بالنفط من فوضى أمنية وسياسية؛ حيث تتقاتل كيانات مسلّحة عديدة، منذ أن أطاحت الثورة الليبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي (1969-2011).