نفّذ النظام السوري قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثّفاً على مدن وبلدات بريف درعا الشمالي والشرقي، ما أدّى إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة 22 آخرين، واستهدف القصف الأحياء السكنية، وفق نشطاء محليين.

وسقط معظم القتلى التسعة في مدينة الحراك شرقي درعا، إثر استهدافها بأكثر من 100 صاروخ، في حين أُصيب 15 شخصاً على الأقل، بعضهم في حالة خطرة.

كما استهدف القصف مناطق بصر الحرير، والمليحة الغربية، وناحتة، ومسيكة، والحارّة، وكفر شمس، في ريف درعا، بالتزامن مع تحليق مكثّف لطائرات استطلاع النظام.

ونقلت وكالة الأناضول عن النشطاء قولهم: إن "القصف هو بداية هجوم كانت تحضّر له قوات النظام والمليشيات التابعة لإيران من أجل استهداف مناطق سيطرة المعارضة في الجنوب السوري".

وكانت مصادر مطّلعة قالت، الثلاثاء، إن النظام السوري زاد من وتيرة إرسال التعزيزات العسكرية إلى المنطقة.

وأضافت المصادر: إن "مليشيات موالية للنظام، بينها حزب الله اللبناني، اندمجت في القطع العسكرية للنظام وارتدت زيّها؛ في محاولة لإخفاء وجودها بالمنطقة".

وقد اضطرّ أكثر من 300 عائلة للنزوح من منازلها في مناطق ناحتة والحراك وبصر الحرير، إلى مناطق أقلّ خطراً في درعا؛ بسبب كثافة القصف.

وقال عامر أبازيد، مسؤول في الدفاع المدني السوري بدرعا: إن "قوات النظام والمليشيات الأجنبية كثّفت قصفها على تجمّعات المدنيين في بعض مناطق ريف درعا".

وأضاف أبازيد: إن "القصف أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم نساء، إضافة إلى إصابة 22 شخصاً، معظمهم سقط في مدينة الحراك".

ودارت اشتباكات متقطّعة بين المعارضة المسلّحة من جهة، وقوات النظام والمليشيات الأجنبية من جهة أخرى، على أطراف بلدة مسيكة في منطقة اللجاة شمال شرقي درعا، دون أن تحقّق الأخيرة تقدّماً يُذكر، بحسب مصادر محلية.

وكانت فصائل المعارضة في درعا استعدّت للتصدّي لهجوم النظام، وعزّزت مواقعها وخطوط التماس مع قوات النظام في مناطق عديدة.

وأعربت واشنطن، الخميس الماضي، عن قلقها من عمل عسكري محتمل للنظام في جنوبي سوريا، ودعت إلى الحفاظ على اتفاق خفض التصعيد في الجنوب، الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن، العام الماضي.