في تقرير نشر في عددها الصادر، الخميس، اعتبرت صحيفة’’ ليبراسيون’’ الفرنسيّة أنه فيه الوقت الذي تستعد فيه الحكومة المصرية لزيادة أسعار الطاقة-مُضاعفةً بذلك من حدة التضخم- يواصلُ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي أعيد انتخابه في شهرإبريل الماضي تكميم الأفواه تحت غطاء الإرهاب.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه تم خلال شهر مايو المنصرم فقط اعتقال مالا يقل عن 12 ناشطاً حقوقياً، بينهم الصحافي والمدون الشهير وائل عباس الذي اعتقل في منزله بحجة’’ نشر معلومات كاذبة والانتماء إلى جماعة إرهابية’’. بالإضافة إلى الناشط السياسي هيثم محمدين والكوميدي والمدون شادي أبو زيد، وغيرهم من النشطاء.

ونقلت الصحيفة عن المحامي جمال عيد قوله إنها’’ أسوأ لحظة في تاريخ مصر فيما يتعلق باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون’’.

وأوضحت’’ ليبراسيون’’ أن معظم الذين يتم اعتقالهم يمكثون في السّجن من دون محاكمة، وخيرُ مثال على ذلك المصور الصحافي الشاب محمود أبو زيد الملقب بـ’’شوكان’’ الذي تم القبض عليه في شهر أغسطس  2013 فقط لأنه التقط صورا لمجزرة رابعة العدوية، التي قتل فيها نحو ألف متظاهر على يد الجيش المصري- حسب أرقام منظمة هيومن رايتس ووتش – غالبيتهم من المقربين من جماعة الإخوان المسلمين. وبعد نحو خمس سنوات على اعتقاله لا يزال هذا المصور الشاب وراء القضبان ويمكن أن يواجه عقوبة الإعدام.

ونقلت الصحيفة عن علي حسن أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان اعتقاده أن’’ القمع الذي يمارسه النظام المصري ضد معارضيه سيزداد أكثر في الأشهر القادمة”.

وتابعت’’ ليبراسيون’’ القول إنه منذ إعادة انتخاب السيسي لفترة رئاسية ثانية في شهر إبرايل الماضي، لم يعد النظام المصري خائفاً وطالت اعتقالاته رموزا للمعارضة كوائل عباس أو حازم عبد العظيم، مستغلاً التأييد الذي يتلقاه من الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي أو روسيا لسياسته، وهي دول تعتبر أن مصر السيسي دولة مستقرة في منطقة مشتعلة. أما فرنسا فبدورها، تتغاضى عن قمع النظام المصري، منذ أن أصبحت القاهرة من أوائل المشترين للسلاح الفرنسي في العالم مع قدوم السيسي إلى السلطة.

وفي هذا السياق سبق لمنظمة العفو الدولية أن حذرت من مغبة أن باريس توفر للقاهرة ’’أسلحة ومعدات يمكن استخدامها لأغراض الأمن الداخلي وإنفاذ القانون ، مما يجعلها متواطئة مع حملة القمع الشديدة التي تمارسها السلطات المصرية ضد المواطنين الأبرياء’’.

وأكدت “ليبراسيون ” أن هناك خشية كبيرة لدى النظام المصري من ردة فعل الشارع المصري من إصلاحاته الاقتصادية القادمة، حيث ستشهد مصر هذا الّصيف ارتفاعًا عامًا – بنسبة 60 في المائة في بعض الأحيان – في أسعار الطاقة و المياه والغاز والبنزين والكهرباء ، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الأساسية. ونقلت الصحيفة الفرنسية عن أستاذ التاريخ أحمد خضري ( 32 سنة) قوله إنه: ’’بسبب القرارات الاقتصادية المؤلمة فإن شعبية النظام في انخفاض مستمر، ولذلك يتنهج استراتيجية عنيفة لتفريق وتقليص رموز المعارضة من أجل السيطرة على الشارع’’.